غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال عند عدم احتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية من الكوارث

أقر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، حيث تضمنت 14 مخالفة «جسيمة» راوحت غراماتها بين 3000 ريال و5 ملايين ريال.

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، فتسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص بمن فيهم الوسائط البحرية ضمن إقليم السعودية، وتشمل المياه الداخلية، والبحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري.

وفي ما يتعلق بنطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بشأن الطوارئ والكوارث البيئية، فيتولى المركز القيام بكل ما من شأنه تنظيم وإدارة المهمات المتعلقة بعمليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية الخاضعة لاختصاصاته، وله في سبيل ذلك الآتي:

1- إعداد ومراجعة الخطط الوطنية، وتنفيذها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بعد اعتمادها وفق الأنظمة المعمول بها.

2- قيادة وإدارة عمليات الاستجابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

3- تحديد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بإعداد الخطط الذاتية.

4- تصنيف مستويات المخاطر وحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وفق أفضل الممارسات العالمية، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

5- مراجعة الخطط التي تعدها الجهات الحكومية لتنفيذ مهماتها المتعلقة بالخطط الوطنية، والتأكد من مدى تكامل أدوار الجهات في سبيل تنفيذ الخطط، والرفع بما يتطلب من تعديلات عليها.

6- رصد وتقييم وإدارة المخاطر البيئية، وإعلان مستويات الخطورة، والمواقع المتأثرة، وإبلاغ وإلزام المتسبب باتخاذ الإجراءات اللازمة، والرفع بما يستلزم بشأن إعلان حالات الطوارئ.

7- إعداد -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- آليات الإبلاغ والتنسيق في ما يتعلق بالحوادث والطوارئ والكوارث البيئية.

8- إنشاء وتجهيز مركز عمليات أو أكثر لتلقي بلاغات الحوادث والطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها حسب ما تقتضيه الحاجة.

9- طلب تزويده بالبيانات والتجهيزات والإمكانات المتوفرة لدى جميع الجهات فيما يتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

10- إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وتتضمن بحد أدنى الكوادر البشرية، والمعدات والآلات، بما في ذلك برامج الصيانة، والإمكانات والكفاءات،