ملابس محامية تثير جدلا في مصر التفاصيل الكاملة للأزمة

وفي أول تعليق من النقابة العامة للمحامين في ، قال الأمين العام المساعد لنقابة المحامين المصرية أبو بكر ضوة، إن الواقعة لا تزال قيد نظر نقابة سوهاج الفرعية، ولم تتم إحالتها بعد إلى النقابة العامة، ولم تتخذ الأخيرة أي إجراء بشأنها حتى الآن.

وأوضح ضوة في حديثه لموقع سكاي نيوز عربية، أن النقابة العامة ستباشر التحقيق فور إحالة الملف إليها، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي استند إليها قرار الوقف، مشددا على أنه لا يمكن إصدار أي تقييم أو موقف قبل الاطلاع على تفاصيل الواقعة بشكل رسمي.

ومع ذلك، أضاف أن ما صدر عن نقابة سوهاج لا بد أنه استند إلى أسباب ومبررات، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن النقابة لا تفرض زيا محددا أو (دريس كود) على المحاميات، وإنما تشترط فقط الالتزام بالملابس المحتشمة التي تناسب طبيعة مهنة المحاماة ورسالتها، موضحا أن الاحتشام هو المعيار الذي تستند إليه النقابة في هذا الشأن.

كما نفى ضوة أن يكون ارتداء الحجاب شرطا لممارسة المهنة، قائلا إن عددا كبيرا من المحاميات غير المحجبات يزاولن عملهن بصورة طبيعية داخل المحاكم طالما يلتزمن بالملابس المحتشمة، معتبرا أن الربط بين قرار الوقف وعدم ارتداء الحجاب ادعاء غير صحيح.

ماذا حدث؟

أعلنت في بيان، وقف المحامية لؤة عثمان احتياطيا عن ممارسة المهنة، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار حرص مجلس النقابة على صون هيبة وكرامة المحاماة وترسيخ الالتزام بأخلاقيات وآداب المهنة، في الوقت الذي قالت به النقابة إن قرارها استند إلى ما نسب إلى المحامية من مخالفات لأحكام قانون المحاماة، إضافة إلى ما اعتبرته ممارسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تتوافق مع الضوابط المهنية، مشيرة إلى أن الوقائع خضعت للرصد والمتابعة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية.

في المقابل، رفضت المحامية لؤة قرار الوقف، مؤكدة أن ما تعرضت له لا يرتبط بأي ، وإنما بسبب مظهرها الشخصي وعدم ارتدائها الحجاب على حد قولها، ووصفت ما يحدث بأنه أقرب إلى محاكم التفتيش، معتبرة أن ذلك يتعارض مع الحقوق