بيان ناري لـ9 مكونات جنوبية بشأن بيع ميناء عدن للإمارات بتوجيهات من عيدروس الزبيدي

قالت 9 مكونات وتكتلات جنوبية اليوم، إنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الدائرة حول موضوع بيع ميناء عدن لشركة موانىء ابوظبي، والمتمثلة بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي برفض توجيهات رئيس الحكومة التي تلزم شركة تطوير موانيء عدن بتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة وفحص كافة أعمال الشركة لعام 2023م.
وقال المكونات التي تسمي نفسها بـالقوى الوطنية الجنوبية في بيان طالعه المشهد اليمني، إن ذلك تكرار مشين لما حصل سابقا في قضايا بيع شركات عدن نت للاتصالات وبيع حقول النفط والتحضير لبيع مصافي عدن لمستثمر اماراتي، مما يؤكد مدى اضطراب دولاب السلطة وخروج رموزها عن مهامهم الدستورية كسلطة شرعية تمثل سيادة الجمهورية اليمنية إلى ظهور بعضهم كمحامين عن شركات تجارية ووكالات ومصالح أجنبية على حساب المصالح اليمنية.
وأضاف البيان، أن المكونات والقوى السياسية والاجتماعية الوطنية الجنوبية الموقعة على هذا البيان، إزاء هذا الاختلال الجوهري، تؤكد على ما يلي:
أولا/
تعتبر القوى الجنوبية عدم تكمين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة الحسابات والقوائم المالية لشركة تطوير موانيء عدن وهي شركة مملوكة للدولة جريمة فساد فاضحة وغير مسبوقة وفقاً لاحكام الدستور والقانون، وتؤكد دعمها لتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من القيام بدوره ومهامه وفقا للقانون لمراجعة دفاتر حسابات شركة عدن لتطوير الموانئ، والتحقق من عقود شركة موانىء ابو ظبي وشركات الاتصالات، ونشرها للرأي العام عملا بمبدأ الشفافية وإزالة التهمة عن هذا الطرف أو ذاك.
ثانيا/
تؤكد القوى الوطنية الجنوبية، ومعها كافة أنصار الحق والقانون بطلان أي اتفاقات لا تحظى بالشرعية القانونية والقرار الوطني ولا تمر عبر الهيئات التشريعية والجهات المخولة دستوريا وقانونيا بذلك، وتحذر من مغبة الاستمرار في ممارسة شرذمة القرار والتسابق على الاضرار بالوطن.
ثالثا/
تؤكد القوى الوطنية الجنوبية رفضها تمرير مثل هذه الاتفاقات المشبوهة والماسة بالوطن اقتصاديا وسياسيا وسياديا وتطالب كافة القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية والشعبية على امتداد الساحة الوطنية عامة باتخاذ خطوات تصعيدية لايقاف هذا العبث الذي يمس بمستقبل الوطن وسيادته وحياة اجياله القادمة.
رابعا/
إن المسؤولية