مكونات الرئاسي تعترف بـ الانقسام

عدن – بديع سلطان

كشف بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الأخير، حول “الإقصاء والتجاهل”، حجم الانقسام الحاصل في كيان مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

ودفعت هذه المشكلة بقية مكونات المجلس إلى الاعتراف بالانقسام الحاصل في بنيان المجلس الرئاسي. وعبر قيادات تلك المكونات، في تصريحات وتغريدات منفصلة، خلال اليومين الماضيين، عن طبيعة تلك الانقسامات.

وكان المجلس الانتقالي قد أعقب بيانه “شديد اللهجة” بقرارات أحادية، شملت تعيينات في مناصب إدارية بالمحافظات والوزارات والهيئات المتخصصة. أثارت جدلًا حول مشروعيتها، خاصةً أن البيان الذي سبقها أشار إلى “تجاهل وإقصاء” تعرض له الانتقالي في جانب التعيينات.

القرارات الفردية

نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عبدالرحمن المحرمي، قال إن القرارات الفردية خلال السنوات الماضية كانت سببًا رئيسيًا في انقسام المجلس. مشددًا على أن العمل المؤسسي لا يمكن أن يقوم على الانفراد في اتخاذ القرار.

وأضاف المحرمي عبر تغريدة على منصة “إكس”: أن عدم الالتزام بالتفويض الصادر في قرار نقل السلطة، يعيق التقدم السياسي. ويؤثر سلبًا على العملية الانتقالية وتحقيق الاستقرار في البلاد. لافتًا إلى أن التفويض منح مجلس القيادة الرئاسي بكامل أعضائه الثمانية جميع صلاحيات رئيس الجمهورية وفق مبدأ المسؤولية الجماعية.

المحرمي حذّر من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تدهور الثقة بين أعضاء المجلس. كما تعرقل جهود توحيد الصفوف وبناء مؤسسات وطنية فاعلة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على آمال الشعب في مستقبل مستقر ومزدهر.

ودعا إلى الالتزام الصارم ببنود التفويض ومبدأ المسؤولية الجماعية في اتخاذ القرار، الذي يعد ضروري لضمان سير العملية السياسية بسلاسة. وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار.

تحديد المهام والصلاحيات

من جانبه، ألقى نائب رئيس المجلس اللواء فرج البحسني، بالمسؤولية على ما وصفها بـ”الفوضى التي لازمت لائحة تنظيم مهام المجلس”.

وأشار النائب البحسني إلى أن التهرب الواضح في إشراك كافة أعضاء المجلس؛ تسبب في “تسويف ومماطلة” عمل المجلس بالسنوات الماضية. وخلفت فراغًا أدارته قوى خفية وفق مصالحها.

وبيّن البحسني أن “المحافظات المحررة” تدار اليوم من مركز معزول عن الواقع، ما يتطلب تشخيصًا شجاعًا لإعادة