مكلفة وغير مجدية اقتصاديا ومحاطة بالخلافات الكنيست يقر خطة لإعادة تنشيط ميناء إيلات

يمن إيكو|تقرير:

أقرت لجنة المالية بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقترحاً حكومياً لإعادة تشغيل ميناء “إيلات” المغلق بسبب الحصار البحري اليمني، وذلك عن طريق استقدام السفن من البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس مع تحمل تكاليف إضافية تصل إلى 1.2 مليون دولار لكل سفينة، بدون معالجة كاملة لنقاط الخلاف والتحفظات لدى إدارة الميناء والوزارات، وكذلك الانتقادات العامة لعدم جدوى الخطة اقتصادياً.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للكنيست ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، فإن لجنة المالية عقدت اليوم جلسة لمناقشة “تداعيات القتال على أنشطة ميناء إيلات”، مشيراً إلى أن وزارة النقل الإسرائيلية قدمت اليوم مخططاً تفصيلياً لإعادة تنشيط الميناء، بموافقة (إلى حد كبير) من وزارتي المالية والاقتصاد.

وينص المقترح على تقديم دعم مالي حكومي لتغطية جزء من التكاليف الإضافية التي يتطلبها استقدام أربع سفن مركبات إلى ميناء إيلات كل شهر، لمدة ثلاثة أشهر، عبر قناة السويس، بسقف يصل إلى 21 مليون شيكل (6.45 مليون دولار)، وإن لم يتحقق هذا الهدف، سيتم دراسة إصدار أمر يلزم المستوردين بتفريغ المركبات في الميناء لمدة ستة أشهر أو حتى ينتهي الحصار البحري اليمني.

وقال رئيس لجنة المالية بالكنيست، حانوغ ميلبيتسكي: “نأمل أن نكون من هنا على الطريق الصحيح والأفضل نحو ميناء إيلات، وحتى نرى هذا يحدث ويكون هناك حل، سنواصل هذه القضية”.

وقال ممثل وزارة المالية إنه “تلقى المخطط قبل ساعة فقط من الاجتماع” وإن “تكلفة الميزانية لم تُعرض في النقاش السابق”.

وتمسكت وزارة الاقتصاد بموقفها المتحفظ على جزئية إصدار أمر الاستيراد، لأنها تعتقد أن ذلك “يضر بالمنافسة”.

مع ذلك، لم تقتنع إدارة الميناء بالحل بشكل كامل، وقال الرئيس التنفيذي للميناء جدعون غولبر، إنه “لا داعي لانتظار ثلاثة أشهر حتى إصدار أمر الاستيراد”، معتبراً أنه “بدون التهديد بإصدار أمر، أو بدون الأمر نفسه، لن تستأنف شركات الاستيراد رحلاتها إلى الميناء”.

واقترح رئيس لجنة المالية تقليص الفترة إلى ستة أسابيع، بدلاً من ثلاثة أشهر، وطلب من وزارة النقل تحديث الخطة بناء على ذلك، على أن يتم عقد