مكافحة الاتجار بالبشر تدين القتل العمد لليمنيين بالغاز منزوع الرائحة وتتوعد بملاحقة شركة الغاز قضائيا

يمنات

​أدانت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في بيان شديد اللهجة أصدرته الجمعة 01 مايو/ايار 2026، ما وصفته بجريمة “القتل العمد” التي يتعرض لها المواطنون اليمنيون جراء استمرار ضخ وتوزيع مادة الغاز المنزلي المفتقر للمادة المنبهة (الرائحة الكريهة)، محملةً “الشركة اليمنية للغاز” المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الكوارث الإنسانية المتصاعدة في مختلف المحافظات.

​وأكدت المؤسسة في بيانها أن انفجارات الغاز المنزلي التي حصدت أرواح المئات، ومعظمهم من النساء والأطفال، ليست مجرد حوادث عارضة، بل هي نتيجة مباشرة لغياب معايير السلامة العالمية.

وأوضح البيان أن الغاز منزوع الرائحة يتحول إلى “قاتل صامت” يتسرب داخل المنازل دون سابق إنذار، ما يجعل أي شرارة بسيطة صاعقاً لتفجير يدمر أسراً بكاملها.

​واكد البيان أن توزيع الغاز بدون مادة “المركبتان” جريمة مكتملة الأركان، معتبرا إن تعمد ضخ غاز بلا رائحة هو سلب للمواطن من وسيلته الوحيدة لاكتشاف الخطر، وهو ما يخالف المواصفات القياسية الدولية والمحلية.

​وأشارت المؤسسة إلى أن تكلفة إضافة المادة المنبهة “زهيدة جداً”، وأن غيابها يعكس استهتاراً مطلقاً بحياة المواطنين مقابل توفير مبالغ تافهة لا تقارن بأرباح الشركة.

​وأعتبرت المؤسسة هذا الفعل انتهاكاً صارخاً لأقدس الحقوق البشرية وتحويلاً لمادة حيوية إلى “أداة إبادة جماعية”.

​ودعت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى اتخاذ خطوات فورية وحازمة، وإلزام شركة الغاز بسحب كافة الشحنات المخالفة للمواصفات من الأسواق والتوقف النهائي عن توزيع غاز بلا رائحة.

وناشدت النائب العام بصنعاء لفتح تحقيق عاجل مع قيادات الشركة بتهمة “الإهمال المتعمد المفضي إلى الموت”، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بمشاركة المجتمع المدني لمراجعة إجراءات الأمان في منشآت الشركة، وجبر ضرر الضحايا والمصابين وتحمل الشركة للمسؤولية المادية والأخلاقية الكاملة.

​واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه “المحارق البشرية”، مؤكدة عزمها على التصعيد القانوني والحقوقي محلياً ودولياً حتى محاسبة المتسببين، مشددة على أن “الأرواح اليمنية ليست رخيصة”.