ما مكاسب السعودية وعمان من توسيع التجارة مع الهند

تقدم اتفاقيات التجارة الحرة المرتقبة بين الهند وكل من السعودية وسلطنة عُمان مؤشراً على تحول اقتصادي يؤثر مباشرة بأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية التي يستوردها المواطن الخليجي من الهند، عبر تذليل العقبات التجارية وتسهيل التبادل الاقتصادي، ما سلط الضوء على فرص العمل الجديدة التي يمكن أن تتاح للشباب الخليجي في قطاعي الاستيراد والتوزيع، نتيجة لتسهيل التجارة مع الهند، والتوقعات بشأن احتمال أن تشهد دول الخليج موجة جديدة من الهجرة العمالية الهندية.
ولا تزال المفاوضات لإبرام الاتفاق التجاري الحر والشامل بين السعودية وعمان والهند جارية، وتقترب من مرحلة التوقيع النهائي، وتستهدف تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة القيود أمام حركة رؤوس الأموال والاستثمار، وكذلك تعزيز تنقّل العمالة الماهرة وغير الماهرة، مما يفتح أبواباً جديدة للتكامل الإنتاجي والخدمي، بحسب تقرير نشرته منصة ستيل نتوورك، المتخصصة في أخبار صناعة الحديد والصلب والأسواق المرتبطة بها.

وتشمل المفاوضات، حسب التقرير ذاته، خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على نحو 80 إلى 98% من السلع الهندية، ما سيدعم توسيع حصة المنتجات الهندية في أسواق الخليج، مع توقع انخفاض ملحوظ في أسعار هذه السلع، بسبب تقليل التكاليف الجمركية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وإزاء ذلك، تشير تحليلات خبراء الغرف التجارية الأميركية والأوروبية إلى احتمال زيادة ملموسة في تدفقات العمالة الهندية إلى دول الخليج نتيجة لتنامي حجم التجارة الاقتصادية الجديدة، حسب تقرير نشرته تايمز أوف إنديا.

العمل وأنماط الهجرة

يؤكد عضو الجمعية الدولية لأبحاث السياسات الاقتصادية، فاتح بييكلي، لـالعربي الجديد، أن العلاقات التجارية بين الهند ودول الخليج تتجاوز كونها مجرد اتفاقات جمركية، لتتحول إلى محرك لخفض تكاليف المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة، وإعادة تشكيل أنماط الهجرة في المنطقة.

عضوية المناطق الحرة... بوابة للصادرات العُمانية

ويوضح بييكلي أن الاعتماد الخليجي على الواردات الغذائية لا يزال مرتفعاً بشكل ملحوظ، حيث استوردت دول مجلس التعاون نحو 85% من احتياجاتها الغذائية عام 2024، مع ارتفاع نسبته إلى 90% للحبوب، وقرابة 100% للأرز، ما يجعلها واحدة من أكبر تكتل استيراد غذائي