لا مكابح في السياسة الفلسطينية

أيهم السهلي – وما يسطرون|

أنهى المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أعماله، أول أمس، وأصدر بيانه الختامي أمس. وجديده استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، بالعبارة التالية: “استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين.”

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» فإن القرار اتُّخذ بـ«الأغلبية الساحقة»، بواقع 170 عضواً من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية “الزووم”، صوّتوا مع القرار، فيما صوّت عضو واحد بالرفض، وامتنع آخر عن التصويت.

ولم يُعرف مُن الرافض والممتنع. وأول البارحة رشّح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمين سر اللجنة التنفيذية الحالي حسين الشيخ، وبحسب “وفا” صادقت اللجنة التنفيذية على ترشيح عباس.

من وقائع اجتماع “التنفيذية”، أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شاركت في افتتاحه، وانسحبت (أو علّقت) مساء اليوم الأول منه، مبرّرة ذلك «لما يمكن أن يترتّب في نهايتها [الاجتماعات] على نتائج خطرة، خاصة أن المؤشرات التي جاءت في خطاب الرئيس تشير إلى خطورة المرحلة وما يمكن أن يخرج عن المجلس من نتائج”.

أيضاً قال عضو المكتب السياسي للجبهة رمزي رباح -وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير- إن اجتماع المجلس المركزي جاء “استجابة لجملة من الضغوطات الغربية، وتحديداً الأميركية”.

أوضح أن هذه الضغوط هي لإدخال تعديلات هيكلية على بنية النظام السياسي الفلسيطيني «بما يسمح بوجود يد طويلة لأميركا داخل النظام، وهذا جرى عبر استحداث منصب نائب للرئيس».

أمران لا بدّ من الحديث عنهما

الأول، استحداث المنصب، من جانب، هذا القرار كان ضرورة قصوى منذ وقت طويل، لكنّ توقيته اليوم، واستناداً إلى قول «الديمقراطية» وغيرها من الفصائل التي قاطعت اجتماعات المجلس المركزي، كـ«الجبهة الشعبية» و«المبادرة الوطنية»، إن الاجتماع وقراراته مفروضان، من دول عدة في الإقليم والعالم، ويبدو أن بوسع «الفلسطينيين» فقط تنفيذها، وإلا، ويبدو أن «وإلا» أرغمت المعنيين في المقاطعة في رام الله، وجعلتهم يتخذون القرار تلو القرار، منها الإعلان الدستوري الخاص بشغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، القائل، إذا «شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي