مقومات الاستقرار كيف يضمن المجلس الانتقالي مصالح الجنوب العليا

يُمثل المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن اليوم قوة سياسية وقانونية راسخة على الساحة اليمنية والإقليمية. لم يعد مجرد فصيل، بل هو قيادة جنوبية معترف بها، اكتسبت شرعيتها من التأييد الشعبي الواسع والتوافق السياسي الذي أثمر عن تمثيل فاعل في أعلى هيئات الحكم. إنّ المكانة المرموقة التي يتمتع بها المجلس الانتقالي الجنوبي هي اعتراف بمسار تاريخي يهدف إلى استعادة الدولة وفك الارتباط، وهو مسارٌ يرتكز على إرادة شعبية واضحة ويحظى بغطاء سياسي وقانوني يرسخ دوره كشريك أساسي في عملية صنع القرار.

إنّ الاعتراف الرسمي بـ المجلس الانتقالي الجنوبي لم يكن مجرد قرار سياسي عابر، بل هو ثمرة سنوات من العمل الوطني الجاد وتقديم التضحيات الجسيمة.

وقد تجسد هذا الاعتراف في دوره المحوري ضمن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، ما يمنحه صفة قانونية تتيح له ممارسة صلاحيات مؤثرة للغاية في إدارة شؤون الدولة، سواء على المستوى المدني أو العسكري. هذه الشراكة الاستراتيجية لم تمنح المجلس شرعية الحضور فحسب، بل أكسبته أيضًا مسؤولية تحمّل أعباء المرحلة الراهنة بكل تعقيداتها.

الشرعية القانونية والسياسية: أساس مكانة المجلس الانتقالي الجنوبي

تستمد مكانة المجلس الانتقالي الجنوبي قوّتها من ركيزتين أساسيتين: الشرعية القانونية والشرعية الشعبية.

أ. الاعتراف الرسمي وشراكة صنع القرار:

يُعدّ تمثيل المجلس في مجلس القيادة الرئاسي، وهو أعلى سلطة شرعية في البلاد، دليلًا قاطعًا على صفته القانونية الثابتة. هذه الشراكة ليست شكلية، بل إنها تمنح المجلس صلاحيات مؤثرة في كافة مؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية على حد سواء. ويؤكد هذا الحضور الفاعل على أن أي قرار أو مسار وطني لا يمكن أن يكتمل أو يحقق نجاحه دون مشاركة فاعلة من القيادة الجنوبية المتمثلة في المجلس. وبناءً عليه، فإنّ المجلس الانتقالي الجنوبي لم يعد مجرّد طرف تفاوضي، بل شريك أصيل له حقوق وعليه واجبات تجاه الاستقرار ومستقبل الجنوب والبلاد ككل.

ب. التأييد الشعبي وثبات المواقف الوطنية:

إنّ القوة الحقيقية لـ المجلس الانتقالي الجنوبي تنبع من جذوره الشعبية العميقة. فقد كان وما زال المعبّر الأصدق عن تطلعات الجنوبيين نحو استعادة