مقصلة الغلاء تلتهم مداخيل المصريين هدنة بلا فائدة للأسواق

لم يعد حديث المصريين في المقاهي أو في وسائل النقل العام يدور حول الأحداث السياسية الكبرى أو مباريات كرة القدم، بل تحوّل الرأي العام بكامله إلى ما يشبه غرفة عمليات لمتابعة الأرقام المتصاعدة لأسعار السلع والخدمات التي لا تتوقف عن القفز رغم دخول الهدنة بين أميركا وإسرائيل ضد إيران يومها السادس.
ومع حلول شهر إبريل/نيسان 2026، وجدت الأسر المصرية نفسها أمام حزمة جديدة من القرارات تعدها الحكومة لتعمق جراح ميزانياتها المنهكة أصلاً، منها التلويح الرسمي برفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت.
يأتي ذلك في وقت كان الشارع يمني النفس فيه بانفراجة اقتصادية عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات بين الأطراف المتنازعة حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، أملاً في هدوء جبهات القتال التي أشعلت أسعار الطاقة عالمياً.
إلا أن واقع السوق المصري جاء مخيباً لتوقعات هدنة الأسعار، وبدلاً من جني ثمار التهدئة الإقليمية، وجد المواطنون أنفسهم أمام ما يشبه الإعادة القسرية لصياغة نمط حياة ملايين الأسر التي باتت تصارع للبقاء فوق خط الفقر.

تجميد صفقة بيع جبل الزيت للإمارات...حكومة مصر أمام خيارات صعبة

ويرى مراقبون أن الحكومة سارعت إلى تمرير هذه الزيادات لتدارك الفجوات التمويلية الضخمة التي خلّفتها شهور الصراع الإقليمي، وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر وتكاليف التأمين والشحن.
هذه الضغوط المتلاحقة لم تعد مجرد أرقام في موازنة الدولة، بل تحولت إلى حصار معيشي خانق يطارد المصريين في أدق تفاصيل حياتهم اليومية، بدءاً من وسيلة المواصلات وصولاً إلى فاتورة الإنترنت التي تربطهم بالعالم.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، أظهرت بيانات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ارتفاع التضخم الشهري على مستوى مدن مصر خلال مارس/آذار بنسبة 3.3% مقارنة بشهر فبراير/شباط 2026، ليسجل أعلى مستوى له منذ مايو/أيار 2025، بعد أن أدى رفع الحكومة أسعار البنزين والسولار بقيمة ثلاثة جنيهات للتر الواحد خلال مارس إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع، خاصة السولار الذي يدخل في تحديد التكلفة النهائية للسلع.
تبدأ القصة من