مقررون أمميون تدمير مقبرة القطعة 41 في طهران محاولة لطمس الحقيقة

أعرب خمسة مقررين خاصين بالأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بتدمير وانتهاك حرمة مقبرة جماعية في “القطعة 41” بمقبرة بهشت زهرا في طهران. وأوضح الخبراء أن هذا الموقع يضم رفات آلاف السجناء السياسيين الذين أُعدموا في ثمانينات القرن الماضي، والعديد منهم مسجلون كضحايا للاختفاء القسري، مما يثير مخاوف جدية حول طمس الأدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
قلق الخبراء من طمس الأدلة
في بيانهم الصادر في جنيف، أكد المقررون الأمميون أن “القطعة 41 في مقبرة بهشت زهرا تضم آلاف القبور لأشخاص أُعدموا، من بينهم معارضون سياسيون من جماعات مختلفة مثل“.
وشدد الخبراء على أنه “مع تدمير هذا الموقع، فإن السلطات لا تمحو الآثار المادية للإعدامات السياسية فحسب، بل تمنع العائلات أيضاً من الحداد وتعيق الجهود الرامية إلى تحقيق الحقيقة والمساءلة، وتقمع الذاكرة العامة”.
وأعرب الخبراء عن قلقهم بشكل خاص من أن “الإجراءات المبلغ عنها هي محاولة متعمدة لمنع الحق في الحقيقة والعدالة والتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحق في الوصول إلى التراث الثقافي والتمتع به، والذي يشمل الروايات التاريخية”.
في خطوة تمثل تصعيدًا لسياسة طمس آثار الجرائم ضد الإنسانية، أعلنت بلدية طهران عن خطتها لتحويل “القطعة 41” في مقبرة بهشت زهرا، وهي مثوى لآلاف السجناء السياسيين الذين أُعدموا في مجزرة عام 1988، إلى مرآب للسياراتوقّع على هذا البيان كل من:
- المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران.
- الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري.
- المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً.
- المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية.
- المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر.
خلفيات القضية واعترافات رسمية
تأتي هذه المخاوف الأممية في سياق اعترافات رسمية من مسؤولين إيرانيين حول تدمير الموقع. فقد كشفت تقارير سابقة أن تدمير المقابر في القطعة 41 تم بأمر من الولي الفقیة (علي خامنئي) بناءً على “قرار أمني”.
وقد اعترف علي رضا زاكاني، عمدة طهران، بذلك صراحةً في 5 نوفمبر، رداً على سؤال حول تحويل
ارسال الخبر الى: