مقررة أممية تنتقد كلية لندن للاقتصاد بسبب طلاب مؤيدين لفلسطين
١٩ مشاهدة
انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتجمع السلمي جينا روميرو كلية لندن للاقتصاد بسبب الإجراءات التي اتخذتها ضد سبعة ناشطين مؤيدين لفلسطين شاركوا في احتجاج في يوليو تموز الماضي ووجهت روميرو قبل يومين رسالة إلى كلية لندن للاقتصاد ودعت المؤسسة المرموقة إلى إعادة النظر في قرارها بفتح تحقيق في شأن الطلاب وجاء في رسالة روميرو بحسب ما نقلت عنها صحيفة ذا غارديان أشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تلقيتها بشأن الوصمة والانتقام الذي يواجهه بعض طلاب كلية لندن للاقتصاد بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية التي تشكك في استثمارات الجامعة في إشارة إلى استثمارات كلية لندن للاقتصاد في الشركات المرتبطة بحرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على غزة شارك الطلاب السبعة في احتجاج يوم 7 يوليو تموز في مقر كلية لندن للاقتصاد مطالبين المؤسسة بقطع علاقاتها مع إسرائيل واتهمت الكلية الطلاب بالتسبب في إزعاج العديد من أعضاء هيئة التدريس فضلا عن حراس الأمن زعمت الجامعة أنه نظرا إلى أن الاحتجاج حدث في الذكرى السنوية لهجمات 7 يوليو تموز بالقنابل على لندن في عام 2005 فقد شعر الموظفون بخطر متزايد من الاعتداء الجسدي وقالت إميلي إحدى المشاركات في الاحتجاج والتي نقلت عنها صحيفة ذا غارديان قولها قبل يومين إن مزاعم كلية لندن للاقتصاد عنصرية ومعادية للإسلام وقالت الطالبة البالغة من العمر 24 عاما قيل إن الناس كانوا يهربون لكننا حصلنا على أدلة من كاميرات المراقبة من ذلك اليوم تظهر أن أحدا لم يهرب UN rapporteur challenges LSE over action against pro Palestine protesters https t co 542iiuMpx1 Guardian Universities GdnUniversities October 20 2024 واحتل نشطاء طلاب من الجمعية الطلابية الفلسطينية بالجامعة مبنى مارشال منذ 14 مايو مباشرة بعد نشر تقريرهم الأصول في الفصل العنصري الذي يوضح استثمار الجامعة البالغ 89 مليون جنيه إسترليني في شركات يزعم أنها مرتبطة بـ الإبادة الجماعية وتجارة الأسلحة وانهيار المناخ وفقا للطلاب وفي ذلك الوقت قال متحدث باسم كلية لندن للاقتصاد لهيئة الإذاعة البريطانية سننظر بعناية في التقرير الذي قدمته مجموعة الاحتجاج وسنرد في الوقت المناسب وسنواصل أيضا الانخراط في حوار سلمي ومع ذلك يقول الناشطون إن كلية لندن للاقتصاد تراجعت عن هذا الوعد بعد حصولها على أمر إخلاء من المحكمة في شهر يونيو حزيران الماضي وتعرض العديد من الطلاب في الجامعات البريطانية المنظمين للاحتجاجات ضد حرب الإبادة الجماعية على غزة خلال السنة الدراسية الماضية للعديد من القمع والملاحقة من قبل إدارة الجامعات ونظم السنة الماضية 36 مخيما طلابيا في الجامعات البريطانية للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بقطع الجامعات علاقاتها مع المؤسسات والشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي وسحب الاستثمارات منها كما شهدت عشرات حفلات التخرج هذا الصيف أنشطة احتجاجية للسبب نفسه وأثارت جينا روميرو في وقت سابق ناقوس الخطر بشأن القيود الواسعة النطاق المفروضة على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين أيضا في جميع أنحاء أوروبا ووصفت الوضع بأنه حملة قمع على الحريات المدنية وقالت روميرو في مقابلة مع وكالة الأناضول لقد شهدنا ارتفاعا في التعبئة المؤيدة لفلسطين والمخيمات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات في جميع أنحاء العالم وفي أوروبا أيضا وأعربت المقررة الخاصة عن قلقها العميق إزاء معاملة هذه المظاهرات خاصة في العديد من الدول الأوروبية وقالت لقد شهدنا حظرا شاملا للاحتجاجات التي تتعارض تماما مع المعايير الدولية لتعزيز وحماية الحق في حرية التجمع واستشهدت روميرو على وجه التحديد بألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا بوصفها مناطق مثيرة للقلق بشكل خاص وأشارت إلى وجود تباين صارخ في التعامل مع المظاهرات المؤيدة لفلسطين وتلك المؤيدة لإسرائيل وقالت إن الاحتجاجات المؤيدة لإسرائيل في العديد من البلدان كانت تحدث من دون أي قيود وعلى النقيض من ذلك قالت إن الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين واجهت قيودا على الأشخاص المشاركين بما في ذلك الاعتقالات والأعمال العدائية من جانب رجال إنفاذ القانون والعنف ضد المتظاهرين واستخدام أسلحة أقل فتكا في بعض الحالات وأضافت في جميع البلدان التي ذكرتها كانت الشرطة تتلقى أوامر بخلع أو تقييد المتظاهرين الذين يهتفون باللغة العربية أو يحملون لافتات باللغة العربية وأشارت روميرو إلى الطبيعة التمييزية لهذه الممارسة قائلة بعض اللافتات التي تشير إلى الشيء نفسه بالضبط على سبيل المثال وقف إطلاق النار باللغة الألمانية أو الإنكليزية أو الفرنسية تترك هناك ولكن تلك التي لا تزال تحمل الرسالة نفسها باللغة العربية تنزع
☰