مقتطفات من مشروع رد على سلطات الشرعية

يمنات

أحمد سيف حاشد

إلى: السيدة رئيسة وأعضاء لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي

الموضوع: ملاحظة إضافية بشأن الدفع المتعلق بـ”الإطار المؤسسي” الوارد في رد السلطات اليمنية – القضية YEM-02

تحية طيبة وبعد،

دون تكرار لما ورد في ملاحظاتي المؤرخة 9 يونيو 2026، أود لفت انتباه لجنتكم الموقرة إلى نقطة محددة وردت في رد السلطات اليمنية، والتي أفادت فيه بأنه “ليس من الممكن التعامل مع أشخاص ما زالوا مرتبطين أو يعملون خارج إطارها المؤسسي”.

وبكل احترام، أرى أن هذا الدفع لا يجيب على الأسئلة التي طلبت اللجنة من السلطات الإجابة عنها في الفقرة (4) من قرارها الصادر في فبراير 2026، بل يثير بدوره تساؤلات إضافية تستحق التوضيح.

فإذا كانت السلطات ترى أن عدم حصولي على الدعم أو المعاملة المتساوية مع غيري من أعضاء البرلمان يعود إلى كوني أعمل خارج إطارها المؤسسي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هو هذا الإطار المؤسسي تحديداً، وأين يوجد مقره، وكيف يمارس أعضاء البرلمان مهامهم من خلاله بصورة منتظمة؟

فخلال ما يقارب إحدى عشرة سنة لم يعقد مجلس النواب الخاضع للسلطات المعترف بها دولياً سوى اجتماعين محدودين، أحدهما في سيئون والآخر في عدن. كما لم تبين السلطات وجود مقر مؤسسي دائم أو انتظام فعلي لأعمال المجلس داخل المناطق الخاضعة لولايتها. كما أن التعطيل شبه الكامل لأعمال المجلس خلال هذه السنوات يثير تساؤلاً حول مدى واقعية الاستناد إلى مفهوم “الانتظام في الإطار المؤسسي” كمعيار للتمييز بين أعضاء البرلمان في الحصول على الدعم أو المعاملة المتساوية، في ظل غياب نشاط مؤسسي منتظم يمكن للأعضاء الارتباط به أو الانتظام في أعماله بصورة فعلية.

***

كما لم يبين رد السلطات ما إذا كانت قد اتخذت أي تدبير عملي أو مؤسسي يتيح لأعضاء البرلمان المقيمين خارج اليمن المشاركة في أعمال المجلس أو هيئاته دون تعريضهم لمخاطر أمنية أو إنسانية.

كما لم يبين رد السلطات ما إذا كان مفهوم “الإطار المؤسسي” الذي استندت إليه يطبق على جميع أعضاء