مقاومة الجدار توسيع الخدمات القنصلية الأمريكية لنطاق المستوطنات مخالفة جسيمة للقانون الدولي

الثورة نت/وكالات

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية اليوم الأربعاء، إن القرار المتعلق بتوسيع نطاق الخدمات القنصلية للسفارة الأمريكية ليشمل مستوطنة إفرات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب بيت لحم، يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي ومحاباة واضحة لسلطات العدو ، من خلال التعامل المؤسسي مع كيان استيطاني “استعماري” غير شرعي أُقيم في أرض محتلة خلافاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني.

وأوضح رئيس الهيئة ، مؤيد شعبان ،في بيان رسمي ، على منصة “فيسبوك”ـ أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تعد غير قانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر على القوة القائمة “بالاحتلال” نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما تؤكد قرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عدم مشروعية الاستيطان وضرورة عدم الاعتراف بأي آثار قانونية مترتبة عليه.

وبين شعبان، أن توسيع الخدمات القنصلية ليشمل مستوطنة قائمة على أراضٍ فلسطينية مصادرة ينطوي على إخلال بمبدأ عدم الاعتراف بالوضع غير المشروع، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي يفرض على الدول الامتناع عن أي إجراء يضفي طابعاً رسمياً أو عملياً على نتائج انتهاكات جسيمة، إذ تسهم عملياً في ترسيخ واقع استيطاني يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

وأكد شعبان أن هذه الإجراءات لا يمكن فصلها عن سياق أوسع يسعى إلى إعادة تعريف الأرض المحتلة باعتبارها مجالاً إدارياً قابلاً للتطبيع الدبلوماسي، بما يحول السيطرة الفعلية إلى شكل من أشكال الاعتراف الضمني، ويمنح المستوطنات غطاءً سياسياً إضافياً.

دعا شعبان الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذا القرار، والالتزام بمقتضيات القانون الدولي، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها تقويض الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في أرضه وممتلكاته. كما حث المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية في مواجهة منظومة الاستيطان، ورفض أي إجراء يسهم في شرعنتها أو التعامل معها كواقع طبيعي.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن أرضه وحقوقه بكافة الوسائل القانونية والدبلوماسية المشروعة، وأن أي محاولة لإضفاء طابع إداري أو قنصلي على المستوطنات لن تغير