مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية سجل الأراضي الاحتلالي حلقة أخرى في مشروع الضم الزاحف

الثورة نت/..
أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مؤيد شعبان أن إطلاق سلطات العدو الإسرائيلي نظام “سجل الأراضي وتسوية الحقوق” الإلكتروني في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكل حلقة جديدة وخطيرة في مشروع الضم الزاحف الذي تنفذه حكومة العدو، ويكشف بصورة صريحة انتقال العدو الإسرائيلي من سياسات السيطرة الميدانية التقليدية إلى هندسة استيطانية رقمية وإدارية تهدف إلى فرض وقائع قانونية دائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف شعبان وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”،اليوم الخميس، أن هذا النظام، الذي أطلق عليه العدو الإسرائيلي اسماً رمزياً بدلالة إجرامية مسمى “قنبلة يدوية”، يتجاوز كونه إجراء تقنياً أو محض عملية تحديث لسجلات الأراضي، بل يمثل أداة مركزية لإعادة تشكيل الملكية العقارية في الضفة الغربية وفق الرؤية الاستيطانية الإسرائيلية، وبما يخدم مشروع فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة وتكريس الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، خاصة في المناطق المصنفة (ج).

وأكد، أن قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي في مايو 2025 بالشروع في تسوية شاملة للأراضي في الضفة الغربية، ثم نقل الصلاحيات في فبراير2026 إلى ما تعرف بوزارة العدل وهيئة المساحة التابعتين للعدو، ورصد موازنات ضخمة لهذا المشروع، يعكس وجود خطة حكومية متكاملة تستهدف تحويل الاحتلال المؤقت بحكم القانون الدولي إلى سيطرة دائمة ذات طابع سيادي واستيطاني ، من خلال إعادة تسجيل الأراضي وإعادة تعريف الملكيات والحقوق العقارية وفق المنظومة القانونية الإسرائيلية.

وأشار شعبان إلى أن العدو الإسرائيلي يسعى عبر هذا المشروع إلى تجاوز المكانة القانونية للأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق سجل عقاري إسرائيلي موازٍ ومفروض بالقوة، بما يفتح الباب أمام الاستيلاء على الأراضي وتسريع عمليات التوسع الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية وتعقيد قدرة الفلسطينيين على إثبات ملكياتهم التاريخية مستقبلاً، خاصة في ظل القيود الهائلة التي يفرضها العدو على الوصول إلى الوثائق والأراضي وإجراءات التقاضي.

وشدد، أن هذا الإجراء وبالإضافة إلى غايته المتمثلة في تجريد الفلسطينيين من أراضيهم وعقاراتهم لصالح المستوطنين يعتبر في نظر القانون الدولي الإنساني حالة جسيمة من التجاوز والانتهاك، لا سيما في