مفوضية حقوق الإنسان العراقية مغيبة فراغ يتحمل البرلمان مسؤوليته
٢٤ مشاهدة
يتواصل الخلاف السياسي بين الأحزاب والقوى داخل البرلمان العراقي حول استئناف عمل مفوضية حقوق الإنسان العراقية واختيار الأعضاء المفوضين فيها منذ أكثر من ثلاثة أعوام وأخفقت كل الجهود في اختيار مجلس الأمناء الخاص بالمفوضية التي انتهت ولايتها في 20 يوليو تموز 2021 وفقا لما ينص عليه القانون المنظم لعملها وعلى مدى سنوات لم تنجح القوى السياسية العراقية في التوصل إلى اختيار تشكيلة أعضاء مجلس مفوضية حقوق الإنسان العراقية لجديد والبالغ عددهم 11 عضوا ورئيسا للمفوضية ما أدى إلى غياب المراقبة والمتابعة الجادة لقضايا حقوق الإنسان في البلاد بفراغ قانوني يتهم البرلمان بالتسبب فيه بالدرجة الأولى وترتب على هذا توقف عمل مفوضية حقوق الإنسان العراقية التي تضم إلى جانب مجلس الأمناء فيها أكثر من 500 عضو رصد في عموم مكاتبها بالمحافظات العراقية كما أن عدم قيام البرلمان ورئاسة الجمهورية بإصدار قرار انفكاك المجلس الحالي للمفوضية للعودة إلى وظائفهم السابقة جعلهم بحكم المعلقين وفي وضع صعب أزمة غياب مفوضية حقوق الإنسان العراقية حميد الشبلاوي القوى السياسية تتدخل بعمل مجلس النواب وتريد اختيار أعضاء لمجلس المفوضين لحقوق الإنسان وتحدث العضو المستقل في البرلمان العراقي حميد الشبلاوي عن أزمة عدم وجود مفوضية حقوق إنسان في العراق موجها نداء إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتدخل ومنع التدخلات السياسية في اختيار مفوضية حقوق الإنسان العراقية الجديدة وقال الشبلاوي في تصريحات للصحافيين في 30 الشهر الماضي إن المفوضية العليا لحقوق الإنسان انتهى عملها في عام 2020 وتسبب ذلك بأزمة دولية على اعتبار أن العراق فقد التمثيل بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان للدول العربية ولفت الشبلاوي إلى غياب مفوضية حقوق الإنسان العراقية عن الانتهاكات الحقوقية في البلاد مشيرا إلى أن القوى السياسية تتدخل اليوم بعمل مجلس النواب وتريد اختيار أعضاء لمجلس المفوضين لحقوق الإنسان وكأن المفوضية حزبية وغير مستقلة موجها نداء لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بـالتدخل وحسم مفوضية حقوق الإنسان من دون تدخل حزبي وتكون مفوضية مستقلة غير متحزبة وتعد مفوضية حقوق الإنسان في العراق إحدى الهيئات المستقلة التي تأسست في عام 2008 وترتبط عمليا بالبرلمان مثل الهيئات المستقلة الأخرى على غرار هيئة الإعلام والاتصالات ومفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة ومهمة المفوضية رصد الانتهاكات الحقوقية في البلاد وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها ورفع الدعاوى القضائية ضد المتورطين بجرائم العنف المختلفة ومراقبة عمل السجون ومراكز الإصلاح وأداء عمل المؤسسات الأمنية والعسكرية في الجانب الحقوقي لكنها واجهت خلال العامين الأخيرين قبل انتهاء عملها اتهامات عديدة تتعلق بالتقصير في رصد الانتهاكات خصوصا عقب تفجر الاحتجاجات الشعبية في البلاد أكتوبر تشرين الأول 2019 تبعات غياب مفوضية حقوق الإنسان وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي إن عدم وجود مفوضية لحقوق الإنسان في العراق أدى إلى فقدان المفوضية التصنيف الأول للاستقلالية والفعالية مبينا لـالعربي الجديد أن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء حصانة مجلس مفوضية حقوق الإنسان كان يخالف مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ناهيك عن مضايقات داخلية عديدة من بينها رفع دعاوى بحق بعض الأعضاء وملاحقة آخرين نور شاهين الحكومة الحالية تقودها الأحزاب الدينية التي ترى أن قضايا حقوق الإنسان والمجتمع المدني دخيلة على المجتمع العراقي من جهتها بينت نور شاهين وهي عضو في منظمة انطلاق للتنمية منظمة محلية معنية بحقوق الإنسان أن العراق خسر مقاعد مهمة في مؤتمرات تمثل الوضع الإنساني والاجتماعي بسبب غياب مفوضية حقوق الإنسان في البلاد وأن العراق خسر تمثيله دوليا في مناقشة قضايا المجتمع المدني وأضافت في حديث مع العربي الجديد أن الحكومة الحالية تقودها الأحزاب الدينية التي ترى أن قضايا حقوق الإنسان والمجتمع المدني من القضايا الدخيلة على المجتمع العراقي بالتالي فإن هذه الأحزاب تحارب منظمات المجتمع المدني وتعيق عمل المنظمات الدولية وتهدد وجودها كما أن التداخل السياسي في اختيار أعضاء المفوضية أدى إلى ضعف أداء المفوضية لأنها تحولت إلى دائرة حكومية أما الصحافي العراقي أيوب حسن فلفت في حديث مع العربي الجديد إلى أن تأثير تجميد عمل المفوضية جاء بالسلب على موقف العراق تجاه المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان بشكل كبير إذ خسر العراق تصنيفه من المرتبة أ نزولا إلى المرتبة ب والسبب يعود لإخفاق مجلس النواب العراقي بكتله السياسية وأعضائه بتسمية أعضاء مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في هذه الدورة البرلمانية ومنذ 3 سنوات مضت أيضا وأضاف أن انخفاض التصنيف له تبعات سلبية أكثر من حيث منع العراق من المشاركة في إعطاء التقارير للجان الخاصة في الأمم المتحدة وخسارته حق طرح القضايا الحساسة المؤثرة في جانب حقوق الإنسان في العراق وتصدرها كأولوية على طاولة أي نقاش أممي يحدث في الفترة الحالية والمقبلة بالإضافة إلى خسارة العراق فرصته بنيل مقعد في مجلس حقوق الإنسان العالمي وأعرب حسن عن أسفه لأن المحاصصة السياسية حتمية في اختيار المفوضين داخل مجلس مفوضية حقوق الإنسان من خلال فرض الكتل السياسة ممثلا عن كل مكون ليمثلها داخل المفوضية وهذا ما يتسبب بضعف القرارات الصادرة عن المجلس وتقاسم السلطات داخله والإغفال عن قضايا يختص بها المجلس مقابل قضايا أخرى تفرض بإرادات سياسية وتمرر تبعا لأجندات الجهات التابع لها أعضاء مجلس المفوضين ورأى أنه لا يمكن إبعاد الجانب السياسي عن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية بسبب البناء المستمر لتلك المؤسسات التشريعية منها والتنفيذية على أساس قرارات تتبع لسنوات سابقة شكلت فيها تلك المؤسسات في ظل وجود اتفاقات سياسية وتقاسم السلطات مؤقتا على أساس المكونات المذهبية الدينية أو الحزبية أو القوميات وتكتلاتها في مفاصل الدولة العراقية
☰