عام مفصلي للأردن حزمة مشاريع تنموية كبرى ومحاذير جيوسياسية

تعتبر الحكومة الأردنية التي يرأسها جعفر حسان، وتشكلت قبل حوالي 15 شهراً، أن العام 2026 يعد مفصلياً في مسيرة الاقتصاد بسبب حزمة مشاريع تنموية كبرى تطاول قطاعات الطاقة والمياه والنقل وغيرها، بحوالي 11 مليار دينار (15.51 مليار دولار) ستُنفَّذ على عدة سنوات، وارتفاع النفقات الرأسمالية إلى 1.6 مليار دينار (حوالي 2.3 مليار دولار)، وما سينتج عنه من تنشيط لبيئة الأعمال والحد من البطالة التي لا تزال على ارتفاع. كذا تعد الحكومة بتخفيض نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل متدرج على عدة سنوات.

وبحسب خبراء، فقد بدا رئيس الوزراء واثقاً من قدرة حكومته على إحداث منجزات تنموية يلمسها المواطن والمستثمرون مباشرة، بناءً على الإجراءات التي اتُّخذت خلال الفترة الماضية والبناء على الإنجازات التي تحققت في عهد حكومات سابقة، بخاصة ما يتعلق بالاستقرار المالي والنقدي وطرح مشروعات استراتيجية كالمدينة الجديدة التي تقررت إقامتها على مقربة من العاصمة عمان بمسافة حوالي 35 كم.

ولم يخفِ حسان حرصه على تسديد مستحقات المواطنين المترتبة على الحكومة والمتراكمة منذ عدة سنوات، وما يطلق عليها بالمتأخرات، وذلك لجهة زيادة حجم السيولة في السوق المحلية وتحريك السوق وضمان دورة الاقتصاد، وبما يحقق من عوائد على مختلف القطاعات والإيرادات العامة. وسددت الحكومة 600 مليون دينار منها العام الماضي.

شركة بريطانية تبدأ استكشاف الهيليوم بالأردن

وتتوقع الحكومة استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي من 2.7% في عام 2025 إلى 2.9% عام 2026، ثم إلى أكثر من 3% في عامي 2027 و2028، وذلك نتيجة البدء بتنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى، مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع السكك الحديدية، ومشاريع التنقيب ونقل الغاز.
كما توقعت أن تبقى معدلات التضخم منخفضة عند حدود 2% في الأعوام 2026 و2027 و2028، وهي الأقل على مستوى الإقليم.

تفاؤل اقتصادي

الخبير في القطاع المالي وعضو غرفة تجارة عمّان علاء ديرانية قال لـالعربي الجديد إن المؤشرات الماثلة للعيان تبعث على التفاؤل بأداء اقتصادي أفضل خلال العام الحالي، حيث أعلنت الحكومة