كلفة مفتوحة والعجز يتسع وأنشطة مهددة اقتصاد إسرائيل تحت الضغط

لا تقف خسائر دولة الاحتلال من الحروب الأخيرة عند زيادة الإنفاق العسكري، بل يمتد تأثيرها إلى النمو والاستثمار والإنتاج وسوق العمل وقطاعات التكنولوجيا والصناعة والخدمات، التي تعد من أهم ركائز الاقتصاد الإسرائيلي.

وتكشف المؤشرات الاقتصادية الأولية حجم المأزق الذي تواجهه الحكومة الإسرائيلية، خصوصاً في ظل اضطرارها إلى إعادة ترتيب أولوياتها المالية وتوسيع النفقات الدفاعية، بالتوازي مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، وازدياد المخاوف من دخول الاقتصاد في مرحلة أكثر هشاشة إذا استمرت الحرب لفترة طويلة.

وتزداد خطورة المشهد الاقتصادي الإسرائيلي حين ننتقل إلى قطاع الهايتك (التكنولوجيا الفائقة)، الذي يعد من أهم أعمدة النشاط الاقتصادي الإسرائيلي ومصدراً أساسياً للدخل ونسبة وازنة في الصادرات. فالحرب لم تُصِب القطاعات التقليدية فقط، بل طاولت القطاع الذي طالما قدم باعتباره محرك النمو الإسرائيلي الأول.

ورسم استطلاع للرأي أجرته هيئة التطوير الحكومية المسؤولة عن دعم الابتكار التكنولوجي وتطويره حول تأثير الحرب على إيران في قطاع الهايتك في إسرائيل، صورة أكثر تعقيداً حول قدرة هذا القطاع على الصمود، إذ أظهر أن 71% من الشركات تتحدث عن تراجع في رأس المال، فيما اضطرت 10% إلى منح العاملين إجازة بدون راتب.

نمو سلبي بـ9.5%... 3 سيناريوهات قاتمة لاقتصاد إسرائيل بسبب حروبها

الاستطلاع الذي أجري في الأسبوع الثالث للحرب وشمل 637 شركة هايتك، أظهر أن 48% من الشركات تعاني من تغيب أكثر من ربع العاملين فيها، نتيجة استدعائهم للخدمة في جيش الاحتياط. وهذا يعني أن قطاع التكنولوجيا، الذي يعتمد على رأس المال البشري عالي المهارة والانضباط الزمني في المشاريع والتمويل والتسليم، يواجه اختلالاً مزدوجاً يتمثل بنقص الموارد البشرية من جهة، وصعوبة في تأمين التمويل واستمرارية النشاط من جهة أخرى.
وذكر المختص في الشأن الإسرائيلي، ياسر مناع، أن الحكومة الإسرائيلية تتحرك نحو إعادة ترتيب أولوياتها المالية لتمويل الحرب عبر تقليص إنفاق الوزارات المدنية بنسبة 3%، وضخ موارد إضافية تقارب 39 مليار شيكل (الدولار= 3.14 شواكل)، يذهب معظمها إلى المؤسسة العسكرية.

ويعكس هذا التوجه، وفق مناع، إدراكاً