مفاوضات مصرية إماراتية لاحتواء أزمة بنك مصر

تجري السلطات المصرية مفاوضات مع الإمارات، لاحتواء أزمة فروع بنك مصر الخمسة في الإمارات عبر تفاهمات مع أبوظبي، تتضمن قبول الغرامات المالية التي فرضها المصرف المركزي الإماراتي، وتحرك لأبوظبي لدى السلطات الأميركية من أجل تمديد المهلة المتاحة لنقل أصول الفروع ومعاملاتها إلى البنك الأهلي المصري حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحسب مصدرين لـالعربي الجديد أحدهما مسؤول مصري، ووزير مصري سابق يعمل استشارياً اقتصادياً لجهات سيادية في الإمارات.
قال المصدران إن المفاوضات بين مسؤولي البنك المركزي والحكومة في مصر ونظرائهم في الإمارات تتضمن موافقة الجانب المصري على الغرامات والعقوبات المالية التي فرضها مصرف الإمارات المركزي الأسبوع الماضي على فروع البنك في الدولة، مقابل تحرك أبوظبي لدى السلطات الأميركية لتمديد المهلة المرتبطة بالإجراء الذي كان مقرراً انتهاء إطاره في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى نهاية نوفمبر الجاري.
وبدأت قصة أزمة بنك مصر في الإمارات عقب تأكيد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، نهاية أغسطس/ آب الماضي، أن الولايات المتحدة ماضية في وقف نشاط فرع بنك مصر في دبي، متهماً الفرع بتحويل أكثر من 1.8 مليار دولار إلى جهات مرتبطة بطهران.

مهلة لنقل الفروع

يتيح تمديد المهلة، وفق المصدرين، وقتاً إضافياً لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل أصول الفروع الخمسة ومعاملاتها إلى البنك الأهلي المصري الحكومي، الذي حصل على موافقة مبدئية من المصرف المركزي الإماراتي للاستحواذ عليها، بما يساعد على إعادة ترتيب الوجود المصرفي المصري في الإمارات، ويحول دون انتقال تبعات الأزمة إلى البنك الأهلي.
وأضاف المصدران أن جوهر التفاهمات تتمثل في تمكين المسؤولين المصريين من نقل ملكية الفروع وأصولها ومعالجة المخاطر التي أثارتها السلطات الأميركية بشأن تعاملات سابقة، وضمان انتقال الأعمال المصرفية والعملاء والمعاملات إلى البنك الأهلي من دون تحميله تبعات عقابية مرتبطة بالعمليات التي جرت خلال فترة إدارة بنك مصر للفروع.

مسؤولة مصرفية سابقة تكشف مصير ودائع بنك مصر في الإمارات

وتكشف المفاوضات التي تحدث عنها المصدران إلى العربي الجديد عن مسعى مصري لمعالجة الأزمة على ثلاثة