مفاوضات أزمة مرتبات الموظفين في اليمن خلافات حول التمويل وآلية الصرف

تصطدم المفاوضات المستمرة حول ملف تسليم رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنقاط خلافية عدة، تعيق التوصل إلى تفاهم يتيح صرفها، وسط تزايد حالة الاحتقان الشعبي ضد جماعة الحوثيين، وإضراب المعلمين في مناطقها بسبب حرمانهم من الرواتب للعام السابع على التوالي.

ويعد ملف الرواتب من أبرز الملفات التي يجري التفاوض حولها بين الأطراف المعنية، الحوثيين والسعودية، باعتباره يتصدر الملفات في الجانب الإنساني، كتمهيد لحل سياسي شامل ينهي الحرب المندلعة في البلد منذ أكثر من ثمانية أعوام.

ويعاني الموظفون اليمنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من انقطاع رواتبهم منذ سبتمبر/أيلول 2016، حيث ترفض الجماعة صرف رواتبهم، متهمة من تصفه بـالعدوان السعودي الأميركي بالوقوف وراء توقف صرف المرتبات، على الرغم من الإيرادات الكبيرة التي تجبيها، وتتيح لها صرف الرواتب وتحسين أحوال الموظفين.

في المقابل عمدت الحكومة اليمنية، في السنوات الماضية، وبشكل تدريجي، إلى ضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

لا مفاوضات مباشرة بين الحوثيين والحكومة

ويقول مصدر مطلع، لـالعربي الجديد، إنه لا يوجد أي مفاوضات مباشرة بين الحكومة والحوثيين، وإن المفاوضات الجارية هي فقط بين الحوثيين والسعوديين.

ووفقاً للمصدر نفسه فإن هذه المفاوضات تتم إما بشكل مباشر أو بوساطة العُمانيين. كما أن السعودية تُعد بمثابة الوسيط بين الحوثيين والحكومة الشرعية، وحتى بين الحوثيين والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الذي يقول المصدر إنه لا يعلم ما الذي يدور، وإنما يتم إبلاغه بالنتائج، وإحضاره لإعلان النتائج عندما يتم التوصل إليها.

ويشير المصدر إلى غياب الحكومة تماماً عن المفاوضات الجارية حول ملف صرف المرتبات، موضحاً أنه لا يوجد وفد مفاوض تابع لها بهذا الخصوص.

ويلفت إلى أنه قبل أشهر تمت تسمية أعضاء لجنة للتفاوض باسم الحكومة، تتكون من ممثلين للقوى المؤيدة للشرعية للتفاوض حول مختلف الملفات، غير أنه لم يصدر بها قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حتى الآن، من دون معرفة أسباب عدم صدور قرار بها.

خلافات السعوديين والحوثيين حول ملف المرتبات

وبحسب المصدر فإن هناك نقاطاً خلافية في