مفاوضات لتسوية أزمة نفط كردستان العراق

بعد أكثر من عامين على توقف الصادرات عبر خط كركوك - جيهان، تقترب بغداد من استئناف ضخ النفط من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي، إثر تفاهم أوّلي بين الحكومة الاتحادية والإقليم وشركات النفط العالمية.
وتعتبر أزمة إعادة تصدير النفط العراقي من حقول إقليم كردستان شمالي العراق، عبر ميناء جيهان التركي المتوقف منذ مارس/ آذار 2023، أحد أبرز ملفات الخلاف بين بغداد وأربيل، والمتعلقة بالمجمل بخلاف على سيادة الدولة العراقية وإدارة عمليات النفط في حقول إقليم كردستان، بما فيها التصدير.
وخاض الجانبان جولات عدّة من المباحثات في هذا الإطار انتهت إلى اتفاق يقضي بتسليم أربيل النفط لتقوم شركة النفط العراقية الرسمية سومو، بتصديره وبيعه دون تدخل من حكومة الإقليم في أربيل.
وبموجب الاتفاق الجديد، فإنّ إقليم كردستان الذي يبلغ معدل إنتاجه اليومي نحو 233 ألف برميل، سيسلّم حوالى 230 ألف برميل يومياً لشركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، على أن يحتفظ بنحو 50 ألف برميل لتلبية احتياجاته المحلية من محطات الكهرباء والمنتجات النفطية.
ويأتي هذا التطور في وقت تترقّب فيه الأسواق موقف أنقرة التي أعلنت نيتها إيقاف عمليات التصدير مجدّداً في عام 2026 لحين إبرام اتفاق جديد يحدد آلية مرور النفط عبر أراضيها على نحوٍ مستدام، وهو ما يفرض على بغداد وأربيل تسريع خطوات التفاوض لتفادي تكرار أزمة توقف التدفقات التي كبّدت العراق خسائر بمئات الملايين من الدولارات.
ويرى مراقبون أن نجاح هذا التفاهم المبدئي قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنسيق بين الطرفين، ليس في قطاع الطاقة فحسب، بل أيضاً في الملفات الأخرى المتعلقة بالموازنة والاستحقاقات الدستورية، مؤكدين أن تجاوز عقدة الرواتب سيشكل الخطوة الحاسمة نحو تسوية شاملة ومستقرة.

العراق يواجه واحدة من أعقد أزمات السكن

وفي السياق، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور البارزاني، السبت الماضي، أن المباحثات بين حكومته والحكومة الاتحادية في بغداد أحرزت تقدماً مهماً في ملف النفط، بعد توصل الشركات النفطية العاملة في الإقليم والحكومة الاتحادية إلى صيغة