مفاوضات كسب الوقت بين قسد والحكومة

لا تزال المفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) تراوح مكانها مع اقتراب المهلة المحدّدة لتنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي لدمج مناطق سيطرة الأخيرة ضمن الدولة السورية. ورغم تأكيدات الطرفَين الالتزام بهذا الاتفاق وضرورة تطبيقه، والتي كان آخرها تأكيد عبدي يوم أمس السبت التزام قسد بتطبيق اتفاق 10 مارس، وأنه يجب أن يشكل أساساً لسورية الجديدة، إلّا أن الوقائع على الأرض تبيّن عدم اتخاذ قسد أي خطوات عملية باتجاه الدمج، فيما لا تزال النقاط الخلافية الأساسية بين الطرفَين موضعَ أخذٍ ورد، خصوصاً في ما يتعلق بآلية دمج قوات قسد ضمن وزارة الدفاع السورية، وشكل نظام الحكم في سورية.

وتقوم سياسة قسد في التعاطي مع اتفاق 10 مارس الذي فرضته عليها الولايات المتحدة على مبدأ المماطلة وكسب الوقت مستفيدة من المتغيّرات الداخلية على المستوى الأمني، من دعم الحركات الانفصالية في المناطق السورية الأخرى، كالساحل والجنوب، وتأجيج الوضع الأمني المضطرب أساساً في تلك المناطق، في محاولة لفرض واقع جديد والعمل على تدويله والاستفادة منه في التملّص من تطبيق الاتفاق. ومع تصاعد حدة أحداث السويداء رفعت قسد سقف مطالبها وبدأت تطالب بنظام فيدرالي شرطاً للاندماج، وتشدّدت في شرط الاندماج كتلةً واحدة ضمن وزارة الدفاع، وتبنت خطاباً تصعيدياً ضد الحكومة السورية، كما تمكّنت من جمع التجمعات الطائفية المناوئة للحكومة السورية في مؤتمر، مستفيدة من الضغط الإسرائيلي ومن الخطأ الذي ارتكبته القوات الحكومية في التعاطي مع ملف السويداء والانتقادات الدولية لهذا التعاطي، في محاولة منها للتملص من هذا الاتفاق.

لكن قسد ما لبثت أن تراجعت عن هذا الموقف بعد زيارة الشرع إلى الولايات المتحدة، فتحوّل مطلبها بالفيدرالية إلى مطالبة بلامركزية إدارية، ومطلبها بالانضمام كتلةً واحدة ضمن وزارة الدفاع إلى مطلب ضمّها كتلاً عسكرية. ولعلّ أبرز ما استثمرت فيه قسد هو اعتمادها من الحكومة السورية ممثلاً وحيداً لسكان منطقة شمال شرق سورية، وهو أمر يبدو أن الحكومة باتت تستشعر خطره، فبدأت أخيراً باستقبال وفود من أحزاب