محامي بارز يفجر مفاجاة بشان اعتقال صالح العبيدي وتوجيه له تهمة الارهاب بعدن واطلاق سراحه

شيء ماعن العدالة
قضاء تحت الطلب ، او مايطلبه المستمعون .. والذي حاصل ياسادة والله عيب بكل المقاييس ..
للاسف النظام القضائي في بلدنا بدائي فقد سبقتنا الشعوب والامم الاخرى تشريعيا بخطوات كبيره .. حيث قامت تلك النظم باجراء التحديثات على نظامها القضائي حرصا على عدم المساس بالحريات العامه والخاصه وتجنب تداخل عمل الجهات والسلطات المساعده لعمل السلطه القضائيه مع سلطه القضاء وانتصارا للمبادى الاساسيه التي تقوم عليها سلطه القضاء وولايته الوحيده في حق سلب جزء من تلك الحريات لدواعي فرض سياده القانون في المجتمع .. فشرعت تلك النظم باستحداث نظام قضاء التحقيق الذي اوكلت اليه مباشرة كافه اجراءات التحقيقات الاوليه بعدالاحاله من جهه الادعاء والتي توصم بانها تحقيقيات قضائيه بحته تشمل اجراءات القبض القهري و الحبس الاحتياطي والافراج المؤقت والاجراات التحفضيه والمستعجله وحق تحريك الدعوى الجزائيه اوحفضها مؤقتآ او نهائيآ وغيرهامن السلطات التي تعد بطبيعتهاسلطات قضائيه تمس بحقوق للافراد معتبره ومرعيه شرعآ وقانونا ولايجوز المساس بها الا من قبل ولايه وسلطه قضائيه معتبره .. وبذلك تم الفصل مابين مهام وسلطات جهه الادعاء باعتبارها ممثله عن الشعب والمجتمع بالمطالبه بالمسآءله القانونيه وفرض العقوبه الواجبه قانونا وهي على ذلك جهه خصومه كون الجريمه المدعى بها احدثت بحق المجتمع ككل وبحق النظام القانوني الحامي للجماعه التي تمثلها ..
في حين ان كافه تلك السلطات القضائيه في نظامنا القانوني لازالت بيد جهه الادعاء (النيابه العامه) بحيث جمعت لها سلطات الادعاء العام، وسلطه القضاء بهذا الشان وهو الامر الذي يعد مساسآ جسيمآ بمبداء الخصومه ومبداء المساواة بين الخصوم امام القضاء ولاجل تمرير هذا الخرق الجسيم ابتكرت مقوله (النيابه العامه خصم شريف) وبرايي الشخصي ان تلك المقوله مفرغه عن محتواها ، اذ بمجرد قيام الخصومه تكون الخصومه بذاتها شبهة معيبه قانونا لاتتنزه عنها جهه الادعاء او اي جهه ايآ كانت مسماها ..
نامل ان ياتي اليوم الذي نرى فيه نظامنا العدلي وقد حدا حدو الانظمه العدلية الاخرى بالعالم في هذا الاتجاه تواكبآ مع