مـــهــم بيان تحذيري من البنك المركزي اليمني

وقف مجلس إدارة البنك المركزي اليمني صباح اليوم الخميس الموافق 28 مارس 2024م، في اجتماعه الثاني لهذا العام بمقر المركز الرئيسي بالعاصمة الموقتة عدن برئاسة محافظ البنك وحضور بقية أعضاء المجلس حيث وقف المجلس على العديد من المواضيع الهامة وذات الطبيعة العاجلة المدرجة في جدول أعماله.

حيث وقف اجتماع البنك امام إعلان فرع البنك المركزي بصنعاء المستولى عليه عن خططه لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح آلية الحل ووسائلها وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في انزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة.

وحذر كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات موكداً أن هذا الإجراء لا يعدوا أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزوره وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات.

ووقف الاجتماع أمام تدشين العمل بالشبكة الموحدة لتحويل الأموال والتي حلت محل الشبكات التابعة لشركات الصرافة الخاصة والتي كان يصعب الرقابة عليها من البنك المركزي، حيث يجري حاليا ربط كافة الشركات والشبكات العاملة في المناطق المحررة بالشبكة الموحدة بما يعزز إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأعمال المضاربة وينهي الأنشطه الضارة التي تمارسها كيانات غير قانونيه وغير مرخصة وتتسبب بأضرار كبيرة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للوطن والمواطنين.

وفي هذا الصدد وقف المجلس أمام ما يتداول من أخبار في وسائل الإعلام المختلفة حول إجراءات البنك المركزي بحق بعض البنوك وشركات الصرافة وأكد المجلس أن تلك الإجراءات تم اتخاذها بحق تلك البنوك وشركات الصرافة بسبب إيقافها التعامل مع بعض الشركات العاملة في المناطق المحررة دون مبرر وبالمخالفة لتعليمات البنك المركزي فكان قرار البنك المركزي بوقف التعامل