رهان مغربي على المغتربين والسياح لدعم احتياطي النقد الأجنبي
88 مشاهدة
يدعم ارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين احتياطي المغرب من النقد الأجنبي ما يساعده على تمويل جزء مهم من الواردات التي ما فتئت ترتفع في الأعوام الأخيرة nbsp ويدين المغرب حسب ما يتجلى من التقرير السنوي الصادر أمس الجمعة عن مكتب الصرف لمساهمة إيرادات السياحة وتحويلات مغاربة في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم احتياطي النقد الأجنبي nbsp ويفيد بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية بأن احتياطي النقد الأجنبي وصل في الأسبوع الماضي إلى 49 مليار دولار بزيادة بنسبة 21 6 في المائة على أساس سنوي nbsp وأكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أمام مجلس النواب حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 على أن الأداء الجيد لتحويلات المغتربين وإيرادات السياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة ساهم في رفع احتياطي النقد الأجنبي في العام الماضي إلى 48 2 مليار دولار في نهاية عام 2025 بزيادة بنسبة 18 في المائة ما يمثل أكثر من خمسة أشهر ونصف من الواردات nbsp وقد قفزت إيرادات السياحة حسب بيانات المكتب من 10 28 مليارات دولار في 2022 إلى 15 13 مليار دولار في العام الماضي بعدما زار المملكة حوالى 20 مليون سائح nbsp وانتقلت تحويلات المغتربين المغاربة في العام الماضي إلى 13 3 مليار دولار مواصلة منحاها التصاعدي بعد أزمة فيروس كورونا حيث كانت قد بلغت 10 4 و12 1 مليار دولار في 2021 و2022 nbsp ويترقب مجلس بنك المغرب أن ترتفع تحويلات المغتربين بين عامي 2025 و2027 بمتوسط في حدود 3 1 في المائة كي تصل إلى 14 مليار دولار متوقعا في الوقت نفسه أن ترتفع إيرادات السياحة إلى 16 9 مليار دولار بحلول 2027 nbsp وينتظر حسب البنك المركزي أن تساهم إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين بالاضافة إلى الاقتراضات من السوق الدولية المبرمجة من قبل الحكومة في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي كي يصل إلى 48 مليار دولار في 2026 و49 مليار دولار في 2027 حيث سيمثل ذلك ما بين خمسة أشهر وعشرة أيام وخمسة أشهر وخمسة عشر يوما من واردات السلع والخدمات nbsp وارتفعت واردات المغرب في الأعوام الأخيرة حيث ارتفعت حسب بيانات مكتب الصرف من 84 7 مليار دولار في 2022 إلى 90 مليار دولار في العام الماضي nbsp ويسعى المغرب لضمان تمويل جزء وازن من مشترياته عبر احتياطي العملة الذي توفره إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين والاقتراضات خصوصا في ظل عجز تجاري متفاقم حيث قفز إلى 38 7 مليار دولار في العام الماضي nbsp ودعم احتياطي النقد الاجنبي عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث يستفاد من تقرير مكتب الصرف أنها بلغت في العام الماضي 6 1 مليارات دولار مسجلة زيادة بنسبة 28 في المائة مقارنة بعام 2024 nbsp ويذهب الاقتصادي إدريس الفينا في تصريح لـالعربي الجديد إلى أن الصادرات بلغت 51 4 مليار دولار بفضل الفوسفات ومشتقاته وصناعة الطيران غير أن ذلك يقابل بارتفاع كبير للواردات التي بلغت 90 مليار دولار حيث تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات من 59 9 إلى 57 في المائة بين 2024 و2025 nbsp ويشدد على أن المغرب تمكن من جذب استثمارات أجنبية ودعم إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين غير أنه لم يستطع تطوير نموذج تجاري يفضي إلى معالجة العجز التجاري الذي يتوقع أن يبقى بنيويا في حال عدم تصحيح وظيفة التجارة الخارجية nbsp ودأب مراقبون على التأكيد أن الانخرط في تسريع عملية تعويم الدرهم المحلي كفيل بالمساهمة في تعظيم حجم الصادرات غير أنهم ينبهون إلى أن ذلك سيقابله ارتفاع قيمة الواردات ما من شأنه المساهمة في ظل ضعف العرض التصديري في تدهور عجز الميزان التجاري nbsp ويؤكد محافظ المركزي عبد اللطيف الجواهري أن الانتقال إلى مرحلة ثانية في تليين نظام الصرف يستدعي ضمان الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية وتأمين مستوى مناسب من احتياطي النقد الأجبني معبرا عن ارتياحه لمستوى النقد الاجنبي الذي يغطي ما بين خمسة وستة أشهر من واردات والخدمات