اول رد من معين عبدالملك على اتهامات محافظ عدن بشان الكهرباء

اخبار محلية

استغرب مصدر حكومي مسؤول حديث وزير الدولة محافظ عدن احمد لملس، حول تنصل الحكومة عن مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والتلميح أن ملف الكهرباء يُستخدم لأجندات سياسية لمعاقبة المواطنين، في الوقت الذي يدرك المحافظ أكثر من غيره ان الحكومة عملت ومازالت تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة لدعم خدمة الكهرباء في عدن وعموم المحافظات المحررة، وهي مسؤولية لن تتنصل عنها الحكومة حتى في أصعب الظروف الى جانب التزامها في بقية قطاعات الخدمات والنفقات المركزية.
وأوضح المصدر، ان تقارير وزارة الكهرباء والطاقة توضح ان إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا ٦٠ بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وان كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ ٥٥ مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.
وأضاف ان الانفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة الى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين ٤٠٠ - ٦٠٠ الف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، ويتم توفير ٨٠ بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب.
وأفاد المصدر، ان هذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة.. لافتاً الى ان إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد..مشيراً الى ان الحكومة نفذت رغم الظروف الحرجة مشاريع حيوية في شبكات النقل والتوليد بالعاصمة المؤقتة عدن.
وذكر المصدر بأن نصيب محافظة عدن من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من الاشقاء بلغ ٦٠ بالمائة والتي كانت الأولى منها بقيمة ٤٤٠ مليون دولار وغطت للفترة من مايو ٢٠٢١ الى ابريل ٢٠٢٢، والثانية بقيمة ١٧٠ مليون دولار وغطت من أكتوبر ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٢م.
وقال منذ انتهاء منحة المشتقات النفطية الثانية في مارس الماضي انفقت الحكومة تقريباً ١٥٠ مليون دولار لتوفير وقود الكهرباء.
وفصل المصدر، انفاق