معيشة الليبيين في صراع النفوذ

في منتصف يوليو/ تموز الماضي، ارتفعت ساعات انقطاع الكهرباء في ليبيا بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 47 درجة مئوية. خرج المئات من المواطنين في احتجاجات بالعاصمة طرابلس ومدن أخرى غربي البلاد للمطالبة بحل أزمة الكهرباء وتحسين الأوضاع المعيشية.

أقدم المحتجون على إغلاق مؤسسات حكومية، بينها مقر المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الاتصالات وعدة مصارف، وقرروا الدخول في عصيان مدني حتى تحقيق المطالب.

لم تمر أسابيع حتى ظهر على سطح أزمات البلاد نبأ استقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، التي قدمها إلى مجلسي النواب والدولة دون إعلان أسبابها، إلا أن مصادر ليبية متطابقة كشفت لـالعربي الجديد أن وراء الاستقالة أسباباً تتعلق بعجز عيسى عن إلزام الأطراف الليبية بالاتفاق الموقع بينها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، المعروف بالاتفاق التنموي الموحد، الذي يقضي بضبط الإنفاق العام في بند التنمية في الميزانية. وأكدت مراسلة لاحقة وجهها مجلس الدولة إلى المحافظ طلبه الاستمرار في أداء مهامه والتركيز على ضبط الإنفاق العام ومنع أي تجاوزات.

وفي خضم ذلك، كانت أزمة أخرى تشتعل في مدينة الزاوية، المحاذية للعاصمة غرباً، إذ استهدفت جهات مجهولة خزانات مجمع مصفاة الزاوية للنفط ثلاث مرات بواسطة طائرات مسيَّرة، تسبب أحدها، يوم العاشر من أغسطس/ آب الجاري، في اشتعال أحد الخزانات وانهياره بالكامل بعد احتراق نحو 13 مليون ليتر من الوقود، إلى جانب أضرار مادية جسيمة بالبنية التحتية والمرافق المجاورة للمصفاة، واستغرقت عملية السيطرة على الحريق يومين.

تأخر موقف الحكومة حتى مساء اليوم التالي، عندما عقد رئيسها عبد الحميد الدبيبة اجتماعاً لتعزيز التنسيق بين الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية، مشدداً على ضرورة التعامل بحزم مع أي تعديات تمسّ الأمن أو المرافق الحيوية، بينما اصطف المواطنون أمام محطات الوقود في طوابير طويلة وسط أزمة وقود استمرت قرابة أسبوع.

وأعقبت أزمة خزانات النفط تصاعد كبير في مشكلة الكهرباء، إذ استهدف مجهولون محطة الحرشة لتوليد الكهرباء بمدينة الزاوية السبت الماضي، ودخلت البلاد منذ صباح الأحد في حالة إظلام تام متكرر. ومساء الاثنين، تمكنت الحكومة