معهد استوكهولم الإنفاق العسكري العالمي في أعلى مستوى له منذ 2009

أظهرت بيانات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام استمرار ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي على مدار الأعوام الـ11 الماضية. وفي عام 2025، تجاوز الإنفاق العسكري العالمي نسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي، في أعلى مستوى منذ عام 2009.

ولم يُبدِ كثير من القادة اهتماماً بإجراء تخفيضات ملموسة في البرامج المحلية التي تحظى بشعبية لدى الناخبين، بهدف إفساح المجال مالياً لزيادة الإنفاق العسكري. وفي وقت يقترب فيه الدين الحكومي العالمي من 100% من إجمالي الناتج المحلي، وفقاً لصندوق النقد الدولي، يسعى الساسة إلى الجمع بين المدافع والزبدة، أي زيادة الإنفاق العسكري مع الحفاظ على مستويات الإنفاق الاجتماعي.

وفي السياق، تقول ريبيكا باترسون، الباحثة الاقتصادية والزميلة الأولى في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، والتي تركز أبحاثها على الاقتصاد الكلي العالمي والأسواق المالية والسياسات الجيوسياسية، لوكالة أسوشييتد برس إن التركيز على الإنفاق الدفاعي تعزز خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالحروب الدائرة في أوروبا والشرق الأوسط، وتصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم، فضلاً عن التساؤلات المتزايدة بشأن متانة التحالفات التاريخية.

وأضافت أن هذه الأجواء دفعت دول أوروبا إلى زيادة إنفاقها العسكري بنسبة 14% العام الماضي مقارنة بعام 2024، مقابل ارتفاع بلغ 8.1% في آسيا خلال الفترة نفسها. وترى باترسون، في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية، أن الخطر يكمن في استمرار سباق إعادة التسلح من دون تحقيق زيادة ملموسة في معدلات النمو الاقتصادي أو إدخال تعديلات على الموازنات العامة عبر زيادة الإيرادات أو خفض الإنفاق في مجالات أخرى.

ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى ارتفاع هيكلي في تكاليف الاقتراض أو حتى التسبب في أزمة مالية، مشيرة إلى أنه يتعين على المسؤولين عن إدارة الموازنات العامة إدراك المخاطر السياسية والمالية التي بدأ مستثمرو السندات العالمية بالفعل برصدها. ووفقاً لباترسون، فإن الإنفاق العسكري مرشح لمزيد من الارتفاع، في ظل وصول عدد الصراعات العالمية إلى أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بحسب تقرير مجلس العلاقات الخارجية. وخلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعام 2025، وافقت الدول الأعضاء الـ32، باستثناء