معلومات حصرية تفضح أحدث منظومة مالية سرية تعمل على نقل وغسل أموال الحوثيين وثائق تثبت تورط المئات من شركات الصرافة

كشف تقرير جديد جانبًا من الكيانات المالية السرّية التابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، متتعبًا أنشطة الجماعة المالية السرية داخل اليمن وخارجه، لتعزيز مواردها وتمويل الإرهاب وغسل الأموال وأعمال التهريب والجريمة المنظمة.

التقرير أصدرته منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) بعنوان الكيانات المالية السرية للحوثيين ويأتي استكمالاً لتقرير المنصة الأول الصادر مطلع يونيو الماضي تحت عنوان اللصوص السريون.

يقدّم التقرير تفاصيل ومعلومات حصرية تكشف النقاب عن الجرائم المالية التي يرتكبها الحوثيون وعمليات الفساد الممنهج التي تقوم بها قيادات الميليشيا الحوثية لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والالتفاف على العقوبات الدولية والتحكّم في مفاصل الاقتصاد الوطني.

ويحتوي على بيانات ووثائق ومستندات تثبت تورط المئات من شركات الصرافة، والشركات التجارية، والكيانات الرسمية في أنشطة سرية تهدف جميعها إلى تعزيز الموارد المالية لميليشيا الحوثي، ما يمكّنها من مواصلة حروبها، ويعزّز الإثراء غير المشروع لعدد من قياداتهم الإرهابية على حساب معاناة الشعب اليمني.

وتضمّن التقرير وثائق رسمية وتجارية لشركات تجارية وأشخاص مرتبطين بالجناح المالي السري للحوثيين، ما يفضح المنظومة المالية الخفية التي تعتمد عليها إيران في تمويل أذرعها في اليمن والمنطقة.

ومن الشركات التي كشف عنها التقرير: شركة الروضة للصرافة المملوكة لمحمد الحوري وياسر علي الحوري، والتي أنشأها الحوثيون عام 2019 بهدف فرض السيطرة على سوق الصيرفة والتحويلات المالية. إضافة إلى تسهيل عملية نقل وغسل أموال ميليشيا الحوثي.

وكشف عن مساع تقوم بها ميليشيا الحوثي لتمكين شركة الروضة وتحت غطاء البنك المركزي من إنشاء شبكة مالية موحدة وإلغاء بقية شبكات الصرافة المستقلة وتعطيلها وإجبار بقية الشبكات والصرّافين على المشاركة فيها للتحايل على العقوبات الدولية، ما يتطلّب موقفاً دولياً صارماً تجاه هذه الخطوة الخطيرة التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

وقال إن مليشيا الحوثي مكّنت شركة الروضة من فرض سيطرتها المالية على السوق المصرفي ومارست مهام البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها حيث بلغ حجم حركتها المالية أكثر من 2.5 تريليون ريال يمني.

وأوضح أن نشاط شركة الروضة للصرافة لا يقتصر على الأعمال المالية والتحويلات فقط،