ورد الآن تسريب معلومات من العيار الثقيل تكشف المستور وتوضح للشعب اليمني أن تنفق مرتباته وأمواله أشخاص يتسلموا اكثر من الوزراء

انفجرت فضيحة مالية جديدة هزّت أركان حكومة المرتزقة الموالية للتحالف، بعد أن كشف مدير عام حسابات وموازنة رئاسة الوزراء، فتحي منجد، عن حجم الإنفاق المهول والرواتب الباهظة التي يتقاضاها مسؤولو شرعية الفنادق في الخارج والداخل بالعملة الصعبة، على حساب الشعب اليمني الذي يرزح تحت ويلات الحرب والفقر والحصار.

رواتب فلكية من عائدات النفط

وفقاً للوثائق التي نشرها منجد، فإن حكومة المرتزقة تتقاضى مرتبات شهرية ضخمة بالدولار، تُصرف من البنك الأهلي السعودي مباشرة من عائدات النفط اليمني المنهوب، وتتوزع على النحو التالي:

• 37 وزيراً: 7000 دولار شهرياً لكل وزير، بإجمالي 259 ألف دولار.

• 30 مستشاراً لرئاسة الوزراء: 4500 دولار لكل منهم، بإجمالي 135 ألف دولار.

• 220 وكيلاً للمحافظين: 4500 دولار شهرياً، بإجمالي 990 ألف دولار.

• 120 نائباً في البرلمان: 5500 دولار شهرياً، بإجمالي 660 ألف دولار.

• 52 سفيراً: 7000 دولار شهرياً، بإجمالي 364 ألف دولار.

• 52 قنصلاً: 4500 دولار شهرياً، بإجمالي 234 ألف دولار.

• 111 موظفاً تابعين للوزراء: 3000 دولار شهرياً، بإجمالي 333 ألف دولار.

• 600 إعلامي: 2500 دولار شهرياً، بإجمالي مليون ونصف دولار.

• 300 مستشاراً للوزراء ومفوضين: 4000 دولار شهرياً، بإجمالي 1.2 مليون دولار.

• 30 موظفاً برئاسة الوزراء: 2500 دولار شهرياً، بإجمالي 75 ألف دولار.

نزيف اقتصادي في زمن التجويع

هذه الأرقام الصادمة تكشف عن شبكة فساد مترهلة تمتص عائدات النفط اليمني، في وقت يعيش فيه ملايين اليمنيين أسوأ أزمة إنسانية واقتصادية، حيث انقطعت الرواتب عن الموظفين، وانهارت الخدمات العامة، وارتفعت أسعار الغذاء والدواء إلى مستويات قياسية.

حكومة بلا شرعية.. وفساد بلا حدود

الفضيحة تكشف أن حكومة المرتزقة لم تعد سوى أداة بيد التحالف، تُستخدم لنهب الثروات وتمويل شبكة من الوزراء والمستشارين والإعلاميين المأجورين، بينما تفتقد لأي مشروعية شعبية أو أخلاقية.
فبدلاً من أن توجه هذه الأموال نحو البنية التحتية والخدمات الأساسية، يتم تبديدها في كشوفات إعاشة سرية لتثبيت