معلومات إضافية مصر تقترب من إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد لكن اختبار ما بعد الصرف أشد تعقيدا

تستعد القاهرة مطلع ديسمبر لاستقبال وفد صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة من برنامج الـ8 مليارات دولار. توقعات المسؤولين والمحللين تميل إلى الاعتماد، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ بعدها: سعر صرف مرن مستدام، وتسريع التخارج الحكومي، وتقليص مخاطر الدين—وهي ملفات لا تزال شائكة.

المشهد الآن

قال مصدر مطلع على سير المفاوضات: إن فرص إتمام المراجعتين كبيرة للغاية غير أن القاهرة تواجهها تحديات عديدة بشأن الالتزام بباقي المراجعات في مقدمته ملف الديون الذي يأخذ في التزايد وليس هناك تأكد من قدرة القاهرة سداد التزاماتها الخارجية في حال توقف الدعم الدولاري من الصندوق، كما أن مصر لم تحقق طفرة على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية التي بمقتضاها يمكن توفير الدولار والاستغناء عن إدارة الصندوق لملف الاقتصاد.

وأوضح المصدر ذاته: أن القاهرة اتجهت إلى بيع الأصول وليس جذب الاستثمارات لسد الفجوات التمويلية والحفاظ على سعر صرف مرن للجنيه، بعد أن وصلت فاتورة الدين الخارجي لما يقرب من 162 مليار دولار، وأن صفقات بيع الأراضي مع دول الخليج تمكنها من استقطاب عشرات المليارات من الدولارات على فترات متباعدة خلال الثلاث أعوام القادمة وهو ما يجعلها ليست بحاجة لقرض جديد، لكن ستبقى الأزمة في الالتزام باشتراطات الصندوق بشأن القرض الحالي ومن المتوقع أن يتم تحديد فترة زمنية مرنة لاستكمال مراحله الأخيرة تصل لنهاية العام المقبل أو منتصف عام 2027.

وشدد المصدر: على أن مصر اتجهت نحو رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال عام واحد واتخذت بعض الخطوات في ملف التخارج الحكومي وضاعفت من حضور القطاع الخاص في الاقتصاد ووصل الآن إلى ما يقرب من 60% بعد أن كان قبل ثلاث سنوات 30% كما أنها راجعت كثيراً من المشروعات القومية العملاقة التي توقفت عنها بخاصة بناء المدن الجديدة والطرق والكباري، وهي مؤشرات إيجابية تدعم تمرير المرحلتين الخامسة والسادسة، لكن ذلك لا يُرضي الصندوق بشكل كامل إذ يطالب بتسريع وتيرة التخارج ورفع الدعم بشكل شبه كامل، ولديه انتقادات عديدة لمناخ الاستثمارات