معضلة وزارة الدفاع

لا تزال مهمة إعادة هيكلة وزارة الدفاع من أصعب التحديات التي تواجه الحكومة السورية الحالية، وذلك بسبب مجموعة من التعقيدات التي يرتبط جزء منها بطبيعة العناصر البشرية التي ستشكّل هذه الوزارة، بالإضافة إلى أسباب خارجية تتعلق بمتطلبات وشروط بعض الدول الكبرى والدول الإقليمية حول تشكيلة وهيكلية تلك الوزارة التي لا تزال حتى الآن غير واضحة المعالم، رغم تأسيس بعض الإدارات التي تتبع لها. تضاف إلى ذلك تحديات أخرى تتعلق بدور وزارة الدفاع في مواجهة التحديات الداخلية، والتي يأتي في مقدمتها تحدي مواجهة فلول النظام المخلوع.

على مستوى طبيعة مكونات هذه الوزارة، يبرز التحدي الأكبر في التوفيق بين فصائل قسم منها كانت في الأمس القريب متناحرة فيما بينها، سواء على مستوى الصراعات البينية بين فصائل الشمال أو على مستوى الصراع بين فصائل الشمال وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي من المفترض أن تُدمج جميعاً ضمن وزارة الدفاع، والتي يسعى كل قائد فصيل فيها للحصول على دور ضمن هذه الوزارة. إلا أن التحدي الأكبر في موضوع المكون البشري للوزارة يكمن في مدى القدرة على صهر الفصائل التي ستشكل الوزارة ضمن جسم مؤسساتي يضمن ولاء عناصرها للدولة السورية والتزامهم بالتعليمات وفق التراتبية المؤسسية للوزارة، وليس لقائد الفصيل، وذلك كي لا يتحوّل الجيش السوري إلى مجموعة من الفصائل تحت غطاء وزارة الدفاع، على غرار تجربة الجيش الوطني السيئة. كذلك يبرز تحدي ضم قادة فصائل تعتبر نفسها شريكة في تحرير سورية، فيما تُتهم بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين في المناطق التي كانت تسيطر عليها، بالإضافة إلى ارتكابها تجاوزات لاحقاً خلال أحداث الساحل السوري. وكذلك يبرز تحدي إشراك الضباط المنشقين عن النظام في تركيبة الوزارة والذين هُمّشوا خلال الفترة السابقة على حساب إعطاء دور لقادة الفصائل من الذين لا يمتلكون خلفيات عسكرية أكاديمية.

وتواجه الحكومة السورية تحدي إرضاء الجهات الدولية في تشكيلة وزارة الدفاع وخاصة تحقيق المطالب التي وضعتها الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن سورية، وهي عدم إدخال عناصر أجنبية ضمن تشكيلة الوزارة، وهو تحدٍ ربما ينذر بخلافات