معضلة الغاز الإسرائيلي مع الاقتصاد والجغرافيا والأمن

استمرت إسرائيل في التنقيب عن البترول والغاز في البر والبحر لمدة 50 عاماً دون جدوى، رغم وجودها في محيط عربي يعوم على بحار من النفط والغاز. ورغم أنها متقدمة تكنولوجيا، تعاني منذ نشأتها في سنة 1948 من الاعتماد على الفحم ومنتجات البترول المستورد.

وفي سنة 1999، أعلنت إسرائيل عن اكتشاف متواضع للغاز في حقلي نوح وماري بي قبالة سواحل أسدود. وبعد 10 سنوات أخرى، أعلنت عن اكتشاف أكبر آبار الغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط. في يناير/ كانون الثاني 2009، أعلنت عن اكتشاف حقل تمار، الذي يحوي نحو 300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو يكفي لتلبية احتياجات إسرائيل المحلية من الغاز لمدة خمسة عشر عاماً. وهو أقرب للمنطقة الاقتصادية للبنان في المياه الدولية منه لإسرائيل.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2010، أعلنت عن اكتشاف أكبر من تمار، هو حقل ليفياثان ويحوي نحو 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، باستثمارات تجاوزت أربعة مليارات دولار للتشغيل. اكتشاف ليفياثان حوّل إسرائيل من مستورد للطاقة إلى لاعب رئيسي محتمل في المنطقة، بغض الطرف عن وقوعه في مياه مصر الاقتصادية وفق بعض الدراسات.

وفي سنة 2013، أعلنت إسرائيل عن اكتشاف حقل كاريش ويحوي 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وبغض النظر عن وجوده هو الآخر في المطقة الاقتصادية اللبنانية. وبفضل هذه الحقول، أصبحت إسرائيل مصدراً للغاز الطبيعي اعتباراً من مطلع عام 2017، بعد أن كانت تستورد 40% من احتياجاتها من الغاز من مصر منذ سنة 2005 باتفاقية أثارت غضب المصريين.

مصر تتجه لإنشاء خط أنابيب لتوريد كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي

هذه الثروة الغازية، ستدر على الكيان أرباحاً لم تتوقعها حكومته. وفق موقع تايمز أوف إسرائيل في يناير الماضي، توقعت سلطة الضرائب الإسرائيلية تحصيل ما بين 57 و74 مليار دولار من ضرائب أرباح الغاز والنفط خلال العقد المقبل.

في هذا التوقيت، كانت المعضلة الكبيرة أمام الحكومة الإسرائيلية هي كيف نصدر الغاز لنستفيد من هذه الثروة غير