معضلة الغاز في أوروبا تتفاقم مع بدء موسم التخزين

بعد شهر حافل شهد ارتفاعاً حاداً في أسعار الغاز في أوروبا، ثم تراجعها، قبل أن تعود للارتفاع مجدداً بفعل الحرب في المنطقة، يواجه المتداولون اليوم معضلة حقيقية. مع بدء موسم تخزين الغاز في إبريل/ نيسان المقبل، تحرص الحكومات على أن يبدأ المتداولون مبكراً في إعادة ملء خزانات التخزين التي استُنزفت بشدة. غير أنّ الفجوة بين أسعار الغاز في الصيف والشتاء تدفعهم إلى التريث، وفق ما أفادت به وكالة بلومبيرغ، اليوم الجمعة. ويتمثل الخيار المطروح في تثبيت إمدادات مرتفعة التكلفة فوراً لتأمين الوقود لفصل الشتاء المقبل، وهي صفقة غير مربحة حالياً، أو الانتظار إلى حين تحسن الأسعار. في الوقت الراهن، يميل المتداولون إلى الترقب، مسترشدين بالحوافز المالية التي تعكسها العقود الآجلة، في ظل ضبابية سياسية تحيط بمدة الحرب في المنطقة وتأثيرها على تدفقات الطاقة.

وقال أندرس بورسبورغ-سميث، المدير الإداري والشريك الأول في مجموعة بوسطن الاستشارية لـبلومبيرغ: في مثل هذه البيئة، يصبح السعر هو الآلية الأساسية لتخصيص الموارد. يمكن لأوروبا تأمين الكميات، لكن ربما بتكلفة أعلى بكثير. ومن إبريل/ نيسان حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، حين ترتفع درجات الحرارة وينخفض استهلاك الغاز، تقوم الدول عادة بإعادة ملء مخازنها استعداداً لفصل الشتاء. وغالباً ما تكون هذه العملية مربحة، إذ يمكن شراء الغاز بأسعار منخفضة في الأشهر الدافئة وبيعه بأسعار أعلى خلال الشتاء، كما يمكن تثبيت هذا الهامش مسبقاً باستخدام العقود الآجلة.

لكن مع اقتراب بدء موسم الحقن، لا يزال الفارق بين أسعار الصيف والشتاء ضيقاً للغاية، بما لا يسمح بتحقيق أرباح مضمونة. كما أن اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال نتيجة الحرب في المنطقة، سواء على المديين القصير أو الطويل، يزيد من الغموض حول الجدوى الاقتصادية للتخزين. وقد أدى الحصار الذي فرضته إيران على معظم تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى توقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى عملاء حول العالم، فيما تسبب هجوم صاروخي في تعطيل نحو 17% من القدرة الإنتاجية لعدة سنوات. ويفتح ذلك الباب أمام منافسة قوية بين أوروبا