معضلات مالية و تمرد بمواجهة إصلاح الرعاية الاجتماعية في بريطانيا

بكثير من المساومات والتنازلات المالية، نجح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في نزع فتيل تمرد عدد كبير من نوابه في البرلمان ضد مشروع قانون إصلاح مخصصات الرعاية الاجتماعية قبل أيام قليلة من التصويت عليه.

ورغم أن تمرير المشروع أصبح في حكم المؤكد لدى التصويت عليه يوم غد الثلاثاء، فإن ما وُصف بـالتراجع الثالث لستارمر خلال أقل من عام يكشف عن صراعات داخل الحزب الحاكم، ظاهرها السياسة وباطنها الاقتصاد ومعضلاته، وكلها تضع زعامته الحزبَ على المحك.

تعود بدايات مشروع إصلاح مخصصات الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة، أو العاجزين عن العمل جزئياً لأسباب صحية من الأسر والأفراد، وإعانة البطالة أو البحث عن عمل، إلى مارس/ آذار الماضي، فيما عُرف وقتها بـالورقة الخضراء.

يهدف المشروع في جوهره إلى خفض الإعانة التي تدفعها الدولة لمن لا يعملون لأسباب صحية مختلفة، والتركيز على دعم ذوي الظروف الصحية بالغة الصعوبة، والهدف هو تعزيز فكرة الكسب والتأهيل للعمل بدلاً من الإعانة على حد تعبير وزيرة العمل والمعاشات ليز كاندل. وقد دافعت وزيرة الخزانة راتشيل ريفز عن هذا الخيار بالقول إن الطريقة الأفضل لحماية دولة الرفاه في الوقت الراهن هي ضمان عدم توسعها وبقائها ضمن الحدود المتاحة.

كان يمكن لمشروع كهذا أن يمر بسلاسة لو سوقت الحكومة التغييرات باعتبارها إصلاحاً لنظام الرعاية الذي يتفق كثيرون على أنه يتسم بالفوضى والتعقيد في آن واحد. لكن الورقة الخضراء واجهت تحديات كثيرة منذ طرحها، تمثل أولها في توجه قيادة حزب العمال إلى تبني سياسات غير عمالية تأخذ الأموال من أيدي الناخبين المحتاجين، أي قواعد الحزب التقليدية، بدلاً من توسيع مظلة الرعاية للفقراء والطبقة الوسطى كما وعدت ناخبيها.

أما التحدي الثاني، فتعلق بعدم إجراء مشاورات كافية بين حكومة الحزب وقيادة الكتلة النيابية من جانب، ومن جانب آخر نواب الصفوف الخلفية الذين جأرت دوائرهم بالشكوى والاتصالات، فتحسبوا لفقدان مقاعدهم وأعلنوا رفضهم مشروع القانون، وهو ما كان يؤشر إلى إمكانية خسارة الحكومة الاقتراع لو انضمت المعارضة إلى 126 عمالياً هددوا بالتصويت ضد حكومتهم.