معركة حقيبة المالية تكشف مأزق الاقتصاد البرازيلي

تواجه حكومة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا اختبارا اقتصادياً قاسياً إثر موجة اضطراب حادة تضرب الأسواق المالية منذ فوزه بولاية رئاسية جديدة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي موجة غذتها مخاوف المستثمرين من استمرار إدارة لولا في توسيع الإنفاق العام، والتراخي في ضبط الدين وعجز الموازنة.

وبينما يستعد لولا لتدشين ولايته الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني 2027، اشتعلت داخل حزبه (العمال) معركة حسم اسم وزير المالية المقبل، وسط ضغوط متصاعدة من دوائر المال والأعمال لاستعادة ثقة السوق سريعاً. وخلال أسبوع الانتخابات وحده، قفز سعر صرف الدولار بنسبة 9.18% ليتداول أمس الثلاثاء عند 5.44 ريالات مقارنة بنحو 4.99 ريالات قبل الاقتراع، مسجلا أعلى قفزة له منذ عام 2008، في المقابل، هوى المؤشر الرئيسي لبورصة ساو باولو (إيبوفيسبا) بنسبة 17.5% في أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس/آذار 2020، ما أفقد الشركات المدرجة نحو تريليون ريال من قيمتها السوقية، علما بأن البورصة كانت قد خسرت يوم الاثنين الماضي وحده 13.88% في أعنف هبوط يومي منذ تفشي جائحة كورونا.

هذه الصدمة السوقية عكست إعادة تسعير المستثمرين للمخاطر المالية مع بقاء لولا في السلطة، بعدما راهنت قطاعات واسعة في السوق على فوز منافسه اليميني فلافيو بولسونارو، أملاً في نهج أكثر تشدداً إزاء الإنفاق الحكومي.

رفعت المؤسسات المالية سقف تحذيراتها سريعاً، إذ أظهر مسح أجرته شركة الوساطة المالية (BGC Liquidez) شمل نحو 30 من مديري المحافظ ومسؤولي الخزانة في البنوك، ونشرته صحيفة فولها دي ساو باولو، صعود توقعات التضخم لعام 2027 إلى 5.3% مقارنة بـ4.34% قبل الانتخابات، وتتخطى هذه الأرقام مستهدف البنك المركزي المحدد عند 3% (بهامش سماح يبلغ 1.5 نقطة مئوية)، بل إن 11% من المشاركين في المسح توقعوا كسر التضخم حاجز 6% العام المقبل.

وما يفاقم قلق الاقتصاديين هو تآكل قيمة الريال وما يتبعه من غلاء في فاتورة الواردات، لا سيما أن البرازيل تستورد نحو 30% من حاجتها من الديزل بالأسعار العالمية، يضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف التشغيل محلياً بعد إقرار التعديل الدستوري