معركة على الفكة في أسواق غزة تواجه البائع والمشتري

تعصف بأسواق قطاع غزة أزمة حادة في توفير الفئات النقدية الصغيرة، أو ما يعرف محلياً بـالفكة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء اليومية.

ومع توقف إدخال العملات منذ قرابة العامين، وتدهور جودة المتداول منها وفقدان الثقة في أخرى، أصبح التعامل النقدي تحدياً يومياً يواجه البائع والمشتري على حد سواء.

وتفاقمت الأزمة مع عزوف كثير من التجار والمستهلكين عن التعامل بالفئات النقدية الأكبر مثل الـ10 شواكل المعدنية ومن فئة 20 شيكلاً الورقية، إما بسبب الشائعات التي طالت صلاحيتها وإما نتيجة اهتراء الأوراق النقدية، مما ضاعف الضغط على العملات المعدنية والفئات الصغيرة. هذا النقص لم يقتصر أثره على قطاعات محددة، بل مسّ كل مفاصل الحياة الاقتصادية في غزة.
ويرى خبراء اقتصاد أن الأزمة تعكس أبعاداً سياسية واقتصادية متشابكة، إذ ترتبط بسياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى التحكم في سوق النقد وتقليص حجم الكاش المتداول، ما يحد من قدرة المؤسسات المحلية في غزة على إدارة السيولة أو دفع الرواتب، ويجعل من الفكة عملة نادرة ومحل تنافس يومي.

معاناة يومية

تجول الفلسطينية آلاء عبد النبي، من سكان حي الدرج بمدينة غزة، في سوق الصحابة القريب من مكان سكنها، بورقة نقدية من فئة 20 شيكلاً، لكنها تواجه رفضاً متكرراً من البائعين بحجة عدم توفر الفكة.

وقالت آلاء في حديث لـالعربي الجديد: أصبح الحصول على الفكة معاناة يومية، حتى شراء الخبز أو شحن الهاتف أو حاجيات أطفالي يحتاج إلى فكة، وإلا فيرفض البائع البيع.

وأوضحت أن المشكلة لا تقتصر على المخابز أو البقالات، بل تمتد إلى كل تفاصيل الحياة اليومية: عندما أذهب لشراء الخضار أو دفع أجرة المواصلات، أسمع نفس الجملة، ما في فكة، وهذا يجبرني أحياناً على شراء سلع إضافية لا أحتاج إليها بسبب عدم وجود فكة.

طفرة بصادرات الإسمنت المصري إلى إسرائيل بعد حرب غزة... قفزت 29 ضعفاً

وتعبّر عبد النبي عن استيائها من رفض التعامل بالفئات النقدية الأعلى مثل 10 والورقية من فئة 20 شيكلاً، معتبرةً