معركة الذكاء الاصطناعي بين أميركا والصين

انتهى الأسبوع الماضي المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، في شنغهاي، إلى تأسيس المنظّمة العالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي، بعضوية 29 دولة، منها إندونيسيا والبرازيل وماليزيا وجنوب أفريقيا والسنغال وباكستان وروسيا، في غياب الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ودول أوروبا الكُبرى. وبينما قدّمت الصين المنظّمة الجديدة منصّةً مفتوحةً لا حلفاً مغلقاً، قائلةً إنّ أبوابها مشرّعة للجميع، ترى واشنطن بلا شكّ أنّ المنظّمة الناشئة التي تقودها بكين عملياً إطارٌ يخدم الرؤية الصينية للمستقبل، ومفادها بأنّ الصين قرّرت ألا تخوض سباق الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة على الأرض التي اختارتها واشنطن، أي أرض التفوّق التقني المحض في الرقائق والنماذج وقدرات الحوسبة، بل أن تنقل المعركة إلى أرض أخرى تملك فيها الصين أفضلية العدد والحجم، هي أرض وضع القواعد التي تساعد على انتشار الذكاء الاصطناعي في العالم. وهذا التحوّل في تعريف ساحة التنافس، لا في أدواته، هو الجديد الذي ابتدعته بكين في المؤتمر.

هنا، علينا أن نتفحّص اختلاف النظرتَين الأميركية والصينية إلى هذا التنافس. فالصين تنظر إلى الذكاء الاصطناعي لا بوصفه مُنتجاً تقنياً يُباع ويُشترى، كما تنظر إليه الشركات الأميركية، بل بوصفه بنية تحتية يمكن بناؤها ونشرها على غرار ما فعلته في مبادرة الحزام والطريق القائمة على إنشاء الموانئ ومدّ السكك والطرق. وحين تعلن الصين أنّها ستقدّم لدول العالم النامي خمسة آلاف فرصة تدريب في الذكاء الاصطناعي في السنوات الخمس المقبلة، وتطلق خطّة عمل لبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي للجميع، وتنشئ مراكز للتعاون التطبيقي مع المنظّمات الإقليمية، تَعرض على تلك الدول بنيةً معرفيةً ورقميةً حقيقيةً، لكنّها في الوقت نفسه تنسج شبكة ارتباط طويلة الأمد بمعاييرها وأدواتها. وليست هذه المبادرات بالطبع عملاً خيرياً ولا مؤامرةً، بل هي استثمار استراتيجي مزدوج المنفعة: منفعة آنية للدولة المتلقّية تحصل فيها على ما يعزّ عليها بلوغه وحدها، ومنفعة بعيدة المدى للصين إذ تُراكم نفوذاً يصعب فكّه لاحقاً، تماماً كما فعلت حين ربطت اقتصادات نامية كثيرة بموانئها وبناها التحتية.

وهكذا يمكن القول إنّ ثمّةً مقاربتيَن متضادّتَين للذكاء الاصطناعي، لكلّ منهما منطقها