معركة الجمل بين المغالطة والإنصاف 2 3

بطبيعة الحال رواية الزبير بايعت واللج على عنقي هي في الأساس ليست من قبل علي بن أبي طالب –رضي الله عنهما- بل من قبل الأشتر؛ أحد زعماء الفتنة والثورة الخوارج على عثمان.
قد يكون لهذه الرواية وجاهة وتخريج أن الزبير بايع تقية سياسية لكي يتخلص من الضغط والهروب من المدينة من بين يدي المجرمين من قتلة عثمان، والدليل لحاقه بعائشة في مكة، مع أنه لم يخرج من المدينة مطالباً بدم عثمان، أو متزعماً لفريق الطلب، بل كان مهاجراً إلى مكة هارباً من أحداث المدينة، ولما علم بمراد عائشة -رضي الله عنها- الذهاب إلى المدينة لإصلاحها والمطالبة بدم عثمان اقترح عليها الذهاب إلى العراق وقال لها: عسى الله أن يصلح بك بين الناس، وهنا بدأت دفة قيادته لفريق عائشة.
من يقرأ موقف عائشة –رضي الله عنها- وسيرتها يدرك عظمة هذه المرأة، وأي عظمة!
هي أول من استنكر واستعظم مقتل عثمان، وقالت قولتها المشهورة: لأصبع من أصابع عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم(تاريخ الطبري: صـ799).
وكانت مرجع الصحابة في كثير من الإشكالات، وكانت أعظم فقهاء الصحابة في الحديث والفقه؛ يرجعون إليها في كل صغيرة وكبيرة، وكانت محل إجماع الصحابة، ولذلك حينما تزعمت مسألة القصاص كانت تراها أعظم قضية؛ فعندها كيف يقتل خليفة المسلمين صبراً في داره دون نصير؟!
وكيف يتخاذل الصحابة في منع قتل عثمان؟ كما كان هناك بعض المواقف لبقية أزواج النبي في مناصرة عثمان أثناء الحصار.
فقد كانت عادة أول أمر خليفة المسلمين أن يقوم بالقصاص والبت في القضايا العاجلة؛ عند آخر قضية للخليفة السابق؛ كما فعل عثمان في قضية عبيدالله بن عمر بن الخطاب الذي قتل الهرمزان الذمي المسالم ثأراً لابيه؛ فقتله متأولا، فتم حبسه بعد وفاة ابيه عمر.
فلما تولى عثمان الخلافة كانت اول قضية يبت فيها، وتحمل عثمان الدية عنه، ولذلك كان سبب التحاقه بمعاوية للمطالبة بدم عثمان فيما بعد.
وجدت عائشة نفسها أمام الموقف المتردي لأهل المدينة في الاستسلام، وأمام قضية الثأر لعثمان أن المسؤولية تقع