معركة الأصول الروسية تتفاعل قضائيا تأجيل قضية يوروكلير

تتفاعل قضية الأصول الروسية المحتجزة قضائياً، إذ أفادت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، أمس الاثنين، بأن محكمة التحكيم في الدائرة القضائية لموسكو قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من بنك يوروكلير البلجيكي إلى 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في القضية المرفوعة ضده من بنك سبيربنك الروسي، والتي يطالب فيها بتعويضات تبلغ نحو 105 ملايين دولار.

وتتعلق هذه المطالبة بتجميد البنك البلجيكي عائدات أدوات مالية مشتقة مملوكة لـسبيربنك، كانت محفوظة في حسابات مركزين روسيين للإيداع والتسوية لدى يوروكلير، وهما مركز سانت بطرسبرغ للتسوية والإيداع والمركز الوطني للتسوية والإيداع. وكانت محكمة موسكو الابتدائية قد أصدرت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي حكماً لصالح سبيربنك، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الجزء الأكبر من الحكم في فبراير/شباط الماضي، بعد تنازل المدعي عن مبلغ لا يتجاوز 530 ألف دولار.

وقد بنى البنك البلجيكي دفاعه على ضرورة الالتزام بالعقوبات الأوروبية التي تحظر التعامل مع كيانات خاضعة لسيطرة الدولة الروسية أو مدرجة في قوائم العقوبات، مشيراً إلى أن سبيربنك كان بإمكانه استخدام آلية بديلة للدفع نصّ عليها مرسوم رئاسي روسي رقم 665.

وفي تعليقه على القضية، قال المستشار القانوني والمحامي في روسيا يعقوب الكناني، لـالعربي الجديد، إن المسار القانوني الذي أتاح للمحاكم الروسية نظر دعوى سبيربنك لا يقوم على مكان وجود الأصول المجمدة في بلجيكا بل على سبب النزاع وارتباطه بالعقوبات المفروضة على شخص روسي. وأوضح الكناني أن الأساس التشريعي لذلك يتمثل في المادة 248.1 من قانون الإجراءات التحكيمية الروسي، التي تمنح محاكم التحكيم الروسية اختصاصاً حصرياً في النزاعات الناشئة عن تدابير تقييدية أجنبية ضد مواطنين وكيانات روسية، وهو ما ينطبق على حالة سبيربنك، حتى لو كان الطرف المدعى عليه أجنبياً والأصل المحتجز خارج روسيا.

وأضاف أن المادة 247 من القانون نفسه تعزز هذا الاختصاص عند وقوع الضرر في روسيا أو وجود صلة وثيقة بين النزاع والأراضي الروسية، مشيراً إلى أن وجود شرط تحكيم أجنبي لا يسقط هذا الاختصاص تلقائياً، لأن الفقرة الرابعة من المادة