معركة أخرى تقسم إسرائيل هل ينجو نتنياهو من المحاكمة بعفو رئاسي

بدعم وتنسيق مع الرئيس الأمريكي ، قدم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو (76 عامًا)، يوم الأحد 30 نوفمبر 2025، طلبًا رسميًا للعفو في محاكمته بتهم الفساد إلى رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ. حيث وُجِّهت إلى نتنياهو ثلاث تهم جنائية: الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا جنائية منفصلة، وبدأت إجراءاته القانونية في مايو/أيار 2020.

لكن في طلب العفو، لم يُقرّ نتنياهو بالذنب ولم يُعرب عن ندمه، مُجادلاً بأن الرئيس يملك سلطة العفو عنه حتى دون إدانة. وردّ هرتسوغ على طلب نتنياهو قائلاً إنه سينظر فيه بصدق لكنه قال في بيان يوم الثلاثاء إن مسألة طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العفو تثير جدلًا واسعًا وقلقًا كبيرًا داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأحدث الطلب انقسامًا إسرائيليًا، إذ أيد وزراء في الحكومة منحه العفو، بينما طالبت المعارضة الرئيس عدم الموافقة، لرفض نتنياهو الإقرار بالذنب والخروج من الحياة السياسية. فيما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن دراسة الطلب ستستغرق أسابيع طويلة للدراسة. فهل يحصل نتنياهو على العفو من تهم الفساد التي تلاحقه؟ وما هو الأساس القانوني لهذا الطلب المثير للجدل؟

نتنياهو يطلب العفو لكنه يرفض التنازل والإقرار بالذنب

منذ سنوات، يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، بينما يرفض الاعتراف في أي منها. ويتعلق الملف 1000 في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

كذلك، يُتهم نتنياهو في الملف 2000 بالتفاوض مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية (يمين وسط) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية عنه. أما الملف 4000 فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع واللا الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خلال حرب استمرت