معرض عمان الدولي للكتاب مستقبل رهن الملاحقة الضريبية

تأجيل الدورة الحالية كان خياراً محتملاً بسبب تراكم الضريبة على اتحاد الناشرين الأردنيين؛ الجهة المنظّمة لمعرض عمّان الدولي للكتاب، الذي تنطلق دورته الرابعة والعشرين صباح اليوم الخميس، وتتواصل حتى الرابع من الشهر المقبل. يقام المعرض هذا العام أخيراً، لكن استحقاقات مالية كبيرة تواجهه وتهدّد بقاءه في الأعوام المقبلة.

لم تحل الأزمة الحالية دون استمرار المحاولات لتطوير البرنامج الثقافي لهذا العام، مع توسيع دائرة الكتّاب المشاركين من بلدان عربية مختلفة، وزيادة عدد الفعاليات اليومية قياساً بالسنة الماضية، وخاصة ما يتعلّق بالأنشطة المخصصة للطفل، وإن لا تزال الملاحظات قائمة حول اختيار عناوين ثقافية عامة دون ضبط لمحاورها والغاية من نقاشها، وكذلك إفراد ندوات بمضامين دينية ووطنية تأخذ بعداً خطابياً شعاراتياً، ولا تنسجم مع بقية عناصر البرنامج.

ضريبة مبيعات على الكِتاب

قبيل انتهاء الدورة الماضية، داهم عدد من موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مقرّ المعرض وصادروا حواسيب تتبع اتحاد الناشرين، بعد تقديم شكوى ضدّه بتهمة التهرب الضريبي، بحسب تصريحات رئيس الاتحاد جبر أبو فارس لـالعربي الجديد. لم تمض سوى أشهر قليلة، حتى أعلنت الدائرة بأنه تم رصد 355 ألف دينار ضريبة على مبيعات السنوات الثماني الماضية في معرض عمّان للكتاب، تضاف إليها فوائد، ليصل مجموعها إلى مليون ومئة ألف دينار (أكثر من مليون ونصف دولار).

تتجاوز الضرائب المفروضة على المنظمين مليون دينار أردني

وبالرغم من حالة التعاطف الرسمي مع الاتحاد، إلا أن التشريعات لا تعفي الكِتاب وصناعة النشر في الأردن من الضريبة. ما يعني أن المعرض، الذي تنظّمه جمعية أهلية غير ربحية، خلافاً لمعظم المعارض العربية التي تتبع هيئات حكومية بميزانيات ثابتة وكبيرة نسبياً، ملزمٌ بدفع الضرائب المتراكمة ما لم يصدر إعفاء من رئاسة الوزراء تحديداً.

وللخروج من المأزق، أُعفي الاتحاد من الضريبة المستحقة للعام الحالي، حتى يتمكّن من تنظيم المعرض، مع حدوث مصادفة تبعث على الطرافة بأن نصّ الإعفاء جرى توجيهه لاتحاد الناشرين العرب عن طريق الخطأ، بدلاً من اتحاد الناشرين الأردنيين، وهو ما يستوجب التعديل. مفاوضات واتصالات عديدة