معاناة يومية لسكان غزة من أزمة الوقود وتعطل البلديات

لم يعد نقص الوقود في قطاع غزة أزمة عابرة أو طارئة، بل تحول إلى محور معاناة يومية تمس حياة الفلسطينيين في كل تفاصيلها وتعيق محاولات إعادة ترتيب ما تبقى من مقومات العيش بعد عامين من حرب الإبادة.

ومنذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقع كثيرون أن تعود عجلة الحياة تدريجيا، إلا أن الواقع أظهر العكس تماما إذ بقيت الأوضاع الاقتصادية والخدمية على حالها، بل ازدادت تعقيدا تحت وطأة شح الوقود وغاز الطهي.

ومع استمرار انهيار سلاسل التوريد، تتراجع قدرة البلديات على تقديم خدماتها وتتقلص إمكانيات تشغيل المرافق الأساسية، فيما تبقى الأسواق تعيش حالة ركود وارتفاع أسعار غير مسبوق.

بطء فتح الطرق

وتكشف المؤشرات الراهنة أن نقص الوقود لم يعد مجرد تحدٍ تشغيلي بسيط، بل تحول إلى أزمة تهدد بنية المدن في غزة، فعمليات إزالة الركام وفتح الطرق تسير ببطء شديد، وباتت العائلات تعتمد على حلول بدائية للطهي والحصول على المياه بينما تكدست النفايات في الشوارع لعدم قدرة الشاحنات على الحركة.
كما أن محدودية الوقود تعني عمليا تعطل جزء كبير من الأنشطة التجارية والصناعية، ما انعكس على الأسواق بارتفاعات حادة في الأسعار وزيادة تكاليف النقل وتراجع القوة الشرائية للسكان.

العدوان الإسرائيلي على غزة دمّر 97% من المنشآت السياحية

وفي ظل عدم وصول الكميات اللازمة من السولار وغاز الطهي، يعيش القطاع في حلقة معقدة من الأزمات التي تغذي بعضها البعض وتسحب غزة نحو مزيد من الشلل الاقتصادي والخدمي.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه منذ وقف إطلاق النار، موضحا أن القطاع لم يتلقَ سوى 16% فقط من احتياجه الفعلي من غاز الطهي، رغم أن الوضع الاقتصادي والمعيشي بقي على حاله دون أي تحسن يُذكر مقارنة بفترة الحرب.
وقال المكتب في بيان سابق: سمح الاحتلال بدخول 104 شاحنات فقط من غاز الطهي منذ وقف إطلاق النار وحتى تاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من