وزير النقل يؤكد الحرص على معالجة الإشكاليات القانونية بالمنافذ البرية وإنهاء ازدواجية المهام والصلاحيات

اطلع معالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العمري، اليوم، على سير العمل في الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بالعاصمة المؤقتة عدن،والصعوبات والتحديات التي تواجه نشاطها وسبل معالجتها.

وأوضح معالي وزير النقل، أن الهيئة شهدت خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً في مستوى الأداء والخدمات، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لإعادة ترتيب العمل وتطويره، مؤكداً أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة إصلاحية شاملة تستهدف إعادة تنظيم القطاع وتحديث آليات العمل بما يتواكب مع مصفوفة برنامج الحكومة.

وأشار الوزير العمري، إلى توجهات الوزارة نحو تحسين مختلف قطاعات النقل وفي مقدمتها قطاع النقل البري، عبر ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي، باعتبارها من المرتكزات الأساسية للانتقال بالقطاع إلى مراحل اكثر تطوراً وكفاءة.

واكد وزير النقل، حرص الوزارة على معالجة الإشكاليات القانونية الناجمة بين الهيئة وبعض الجهات المنتدبة وذات العلاقة في عدد من المنافذ البرية والعمل على تصحيح الازدواجية في المهام وصلاحيات، بما يضمن تنظيم العمل وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، والحد من المظاهر السلبية التي قد تؤثر على كفاءة أداء المنافذ التابعة للهيئة.

وتطرق الوزير العمري، إلى القرار رقم (11) لعام 2025م، الصادر بشأن تصحيح أوضاع بعض المنافذ والمراكز البرية وإغلاق المخالف منها نتيجة ممارسات خارجة عن الأطر القانونية،مبيناً أن الوزارة تعمل على تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات المعنية لتنظيم عمل هذه المنافذ ومراقبة أدائها وإعادة منح التراخيص وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

وأكد وزير النقل، سعي الوزارة للنهوض والارتقاء بأداء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، من خلال رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز التنسيق مع المؤسسات التابعة لقطاع النقل البري ومالكي شركات النقل، بما يسهم في تطوير المرافق التابعة للهيئة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة الأداء في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري الأستاذ فارس شعفل، مستوى سير العمل في الهيئة والجهود المبذولة لتنظيم نشاط النقل البري وتطوير آليات الرقابة والإشراف على المنافذ والمراكز التابعة لها، مثمناً جهود معالي وزير النقل في