رغم معارضة واشنطن وتل أبيب فولكر تورك يفوز بولاية ثانية مفوضا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة

صوتت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح التجديد للمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، وذلك بأغلبية 144 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة و13 امتناعاً عن التصويت.

وبحصوله على هذه الثقة، يصبح تورك أول مفوض سامٍ لحقوق الإنسان يكمل ولاية ثانية منذ إنشاء المنصب عام 1993. وكان من المقرر أن تنتهي ولايته الحالية في 11 أكتوبر المقبل، قبل أن يتقرر استمراره في مهامه لأربع سنوات إضافية.

وقد قادت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب روسيا وكوريا الشمالية وست دول أخرى، المعسكر الرافض لإعادة انتخاب تورك، الذي عُرف بمواقفه الصريحة والناقدة للانتهاكات في قطاع غزة والمنطقة.

مواقف تورك والجدل الدبلوماسي

أعرب تورك عن امتنانه العميق لنتائج التصويت، مؤكداً في منشور له أن حقوق الإنسان هي الترياق ضد الاضطرابات والهزيمة التي يشهدها العالم اليوم، متعهداً ببذل قصارى جهده للدفاع عن حقوق الجميع في كل مكان.

وقد أثارت مواقف تورك حفيظة الجانب الإسرائيلي، خاصة إدانته المتكررة للعمليات العسكرية في غزة ولبنان، وانتقاده الصريح لنقص المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في المقابل، رحب وفد الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة بإعادة تعيين تورك، معبراً عن تطلعه لمواصلة التعاون في حماية حقوق الإنسان عالمياً.

انتقادات واشنطن وتل أبيب

شنت وزارة الخارجية الإسرائيلية هجوماً حاداً على سجل تورك، متهمة مكتبه بـ محو فظائع السابع من أكتوبر وإساءة استخدام الأموال وتجاوز حياد الأمم المتحدة، فيما وصف الممثل الأمريكي للأمم المتحدة للإدارة والإصلاح، جيف بارتوس، عملية التجديد بأنها تعكس تراجع مصداقية النظام الحقوقي الدولي.

من جانبها، انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية آلية التصويت ووصفتها بأنها مثال آخر على الفساد وعدم الكفاءة داخل أروقة الأمم المتحدة، زاعمة أن تورك تجاهل الفظائع الحقيقية وانتهج أجندة أيديولوجية راديكالية.

يذكر أن تورك، وهو قانوني محترف، أمضى معظم مسيرته المهنية في أروقة الأمم المتحدة، بما