مطالبة بوقف بيع صحيفة ذا تليغراف البريطانية بسبب الصين

دعت تسع منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان وحرية التعبير، من بينها مراسلون بلا حدود وإندكس أون سنسورشيب، وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي إلى وقف صفقة استحواذ شركة الاستثمار الأميركية ريدبيرد كابيتال على صحيفة ذا تليغراف بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني، والتحقيق في صلات الشركة بالصين، بحسب تقرير نشرته صحيفة ذا غارديان اليوم الأربعاء.

وحذّرت المنظمات في رسالة إلى ناندي من أن هذه الصلات تهدد التعددية الإعلامية والشفافية ونزاهة المعلومات في بريطانيا، مشيرةً إلى أن رئيس ريدبيرد جون ثورنتون يشغل منصباً في المجلس الاستشاري لصندوق الثروة السيادي الصيني (مؤسسة الاستثمار الصينية)، كما ترأس سابقاً مؤسسة طريق الحرير المالية، وهما أدواتٌ تسعى الصين من خلالها إلى بسط نفوذها المالي، وفق الموقعين.

وبحسب ذا غارديان، كان ائتلاف بقيادة ريدبيرد قد توصل لاتفاق في مايو/ أيار الماضي لشراء صحيفتي ذا تليغراف وذا صنداي تليغراف، منهياً عامين من عدم اليقين حول ملكيتهما. وتملك ريدبيرد حالياً 25% من مشروع مشترك يدير الصحيفة، وتسعى لشراء حصة شريكها أي إم أي، المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي قد يحتفظ بنسبة تصل إلى 15% في الصحيفة.

وقال الموقعون على الرسالة: نعتقد أن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن استحواذ ريدبيرد كابيتال على صحيفة ذا تليغراف يثير قضايا تتعلق بالصالح العام، وباحتمال وجود تأثير أجنبي على الإعلام، ودعوا إلى ضرورة إجراء تحقيقات من قبل هيئة المنافسة والأسواق وهيئة تنظيم الاتصالات، على أن تتضمن مشاورات مع خبراء مستقلين في قضايا النفوذ الإعلامي الأجنبي والتلاعب بالمعلومات.

خمس محطات تورّط فيها وادي السيليكون مع إسرائيل

وفي سياق متصل، طالب السياسيان إيان دنكان سميث وديفيد ألتون بالتحقيق في خفض ميزانية التحرير في الصحيفة بـ5.3 ملايين جنيه إسترليني، معتبرين أن ذلك يمثل تغييراً هيكلياً ممنوعاً أثناء عملية الاستحواذ وفق التشريعات الحكومية.

من جهته، أكد متحدث باسم ذا تليغراف أن إدارة المجموعة تلتزم بالتشريعات والبروتوكولات المعمول بها، وأنها تتواصل مع ريدبيرد لضمان إتمام الصفقة بما يتفق مع القانون.