مطالبة بتخفيض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري عالميا
٤٠ مشاهدة
قدمت المنظمات الحقوقية الثلاث لجنة العدالة ومنا لحقوق الإنسان وهيومن رايتس فاونديشن تقريرا تقييميا إلى اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمواجهة جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري الآيلة إلى الحفاظ على وضعه مؤسسة من الفئة الأولى يذكر أن الهيئة الفرعية للاعتماد كانت قد أمهلت المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر 12 شهرا لمعالجة عدد من النقائص التي أبرزها في خلال جلستي سبتمبر أيلول 2023 وأكتوبر تشرين الأول من العام نفسه وأفادت المنظمات الثلاث بأن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يعد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مصر لا يفي بالحد الأدنى من المعايير وبأن لديها أسبابا معقولة للقول إن المؤسسة لا تستوفي المتطلبات اللازمة لمنحها الوضع أ ولذلك ينبغي على اللجنة الفرعية للاعتماد أن تنظر في تخفيض مركزها إلى المرتبة ب حتى تتمكن المؤسسة من معالجة أوجه القصور الكبيرة لديها بمصداقية وفعالية وأوضحت لجنة العدالة ومنا لحقوق الإنسان وهيومن رايتس فاونديشن في بيان مشترك أصدرته اليوم الخميس أن على مدى العامين الماضيين ظلت الحكومة المصرية تحاول تبييض سجلها في مجال حقوق الإنسان من خلال تصوير نفسها على أنها منفتحة على الحوار السياسي مع المعارضة ويتجلى ذلك بشكل خاص في إطلاق الحوار الوطني في عام 2022 والتأكيد على أن عام 2022 سيكون عام المجتمع المدني ورغم كل هذا مهدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في مصر في المدة من 10 إلى 12 ديسمبر كانون الأول 2023 والتي تم فيها تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة الطريق لحملة قمع غير مسبوقة ضد الشعب المصري و في حق بيئة ديمقراطية ودللت المنظمات الثلاث على موقفها بأمثلة عدة لانتهاكات حقوق الإنسان من بينها اعتقال قوات الأمن المصرية طالبين من جامعة المنصورة في مايو أيار 2024 بعد أن عبرا عن آراء مؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي كذلك اعتقل أربعة ناشطين دوليين واحتجزوا لأكثر من 27 ساعة في 30 نوفمبر تشرين الثاني 2023 في أعقاب احتجاج مؤيد لفلسطين أمام وزارة الخارجية المصرية في القاهرة ومن الأمثلة اعتقال قوات الأمن المصرية تعسفيا واحتجاز ومحاكمة عشرات من المتظاهرين والناشطين السلميين في القاهرة والإسكندرية في أكتوبر تشرين الأول 2023 علما أنهم كانوا قد تجمعوا للتظاهر سلميا تضامنا مع فلسطين ومطالبة بحماية المدنيين في قطاع غزة واعتقلت قوات الأمن في المدة ما بين 20 و24 أكتوبر 2023 ما لا يقل عن 72 متظاهرا سلميا في أعقاب تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين ورأت لجنة العدالة ومنا لحقوق الإنسان وهيومن رايتس فاونديشن أن في كل تلك الانتهاكات المذكورة آنفا فشل المجلس القومي لحقوق الإنسان في التحرك لمنعها أو مساءلة الدولة عنها ما يثير تساؤلات جدية في ما يتعلق بقدرته على القيام بدوره كهيئة حقوقية مستقلة ومحايدة وأعادت المنظمات الثلاث الأمر إلى سيطرة الحكومة على المجلس القومي لحقوق الإنسان فتحول إلى مجلس شبه حكومي وصار بالتالي مؤسسة لا تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في مبادئ باريس وتابعت المنظمات أن على الرغم من تشجيع اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر لـتعزيز جهوده لمعالجة كل انتهاكات حقوق الإنسان فإن ثمة تجاهلا لمئات الشكاوى المقدمة إلى المجلس بما في ذلك حالات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وهذا يقود إلى استنتاج مفاده أن المجلس ليس آلية فعالة لمساءلة الدولة أو إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وحول زيارة أماكن حجز الحرية نقل تقرير التقييم المشترك بين لجنة العدالة ومنا لحقوق الإنسان وهيومن رايتس فاونديشن ملاحظات لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة لعام 2023 بشأن التقرير الدوري الخامس لمصر الذي أكد وجود أوجه عديدة للقصور في ما يتعلق بـمراقبة المجلس القومي لحقوق الإنسان مراكز الاحتجاز كذلك ثمة قلق لعدم توفر معلومات بشأن أي زيارات غير معلنة لأماكن الحرمان من الحرية من قبل آليات مستقلة ولا التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات المقدمة من هيئات الرصد وقد حثت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة الحكومة المصرية على التأكد من أن هيئات المراقبة المكلفة بزيارة أماكن الحرمان من الحرية بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان قادرة على القيام بزيارات منتظمة ومستقلة وغير معلنة لكل الأماكن المدنية والعسكرية والتحدث بسرية مع جميع الأشخاص المحتجزين بحسب ما نقلت المنظمات في تقريرها وبشأن استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان الإدارية أشارت المنظمات الثلاث إلى أنها حاولت في تقرير التقييم المشترك تقديم صورة واقعية عن قيادات المجلس في مصر إذ تتزايد المخاوف بشأن استقلاليته بسبب قيادته وأضافت أن رئيس المجلس ونائب رئيسه المعينين في عام 2021 لمدة أربع سنوات هما مسؤولان مصريان سابقان كذلك عمل نائب رئيس المجلس محمود كارم منسقا للحملة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي وتابعت المنظمات بالتالي فإن تكوين المجلس في حد ذاته يمثل انتهاكا واضحا للمتطلب الأساسي لمبادئ باريس المتمثل في أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تكون قادرة على العمل بشكل مستقل عن تدخل الحكومة وينظر إليها كذلك وأكملت المنظمات الثلاث أن اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان طالبت في آخر مراجعة لها للمجلس وأعماله ضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين تكون واضحة وشفافة وتشاركية لهيئة صنع القرار في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التشريعات أو اللوائح ذات الصلة أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة بحسب الاقتضاء وهو ما لم يحدث في الواقع ولفتت لجنة العدالة ومنا لحقوق الإنسان وهيومن رايتس فاونديشن إلى أن في 29 ديسمبر 2021 أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 616 لسنة 2021 القاضي بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات وقد رشحت السفيرة مشيرة محمود خطاب لمنصب رئيس المجلس والسفير محمود كارم محمود لمنصب نائب الرئيس من دون أن يشارك المجتمع المدني في عملية الترشيح وفي تعليقها على هذا الأمر شرحت المنظمات أن على الرغم من الأدلة الواقعية على عدم التمثيل فإن المجلس ما زال يدعي في تقريره أنه يتمتع بتمثيل متنوع وغني للمجتمع المدني إذ إن ما يقرب من نصف أعضائه هم من منظمات المجتمع المدني وهو خطاب استعراضي يتعارض مع حقيقة تكوين المؤسسة وعن الاستقلالية المالية للمجلس لاحظ تقرير التقييم المشترك للمنظمات الثلاث بقلق استمرار افتقار المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الاستقلال المالي في مواجهة السلطة التنفيذية وبينما تنص المادة الأولى من القانون رقم 197 لسنة 2017 على تعديل أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 الذي ينص على أن المجلس يتمتع بالاستقلال الفني و كذلك المالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته إلا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يطالب مجلس النواب بالموافقة على أي منح وتبرعات يتلقاها من جهة أجنبية وأكدت المنظمات أن هذا أمر يتناقض مع متطلبات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي لا ينبغي أن يطلب منها الحصول على موافقة الدولة على مصادر التمويل الخارجية لأن هذا الشرط قد ينتقص من استقلاليتها وبخصوص إصدار التقارير السنوية أسفت لجنة العدالة ومنا لحقوق الإنسان وهيومن رايتس فاونديشن لعدم تضمن التقارير أي تحليل لانتهاكات حقوق الإنسان أو بيانات انتقاد في هذا السياق أو دعوة لاحترام التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها ولاحظت أن هذا يتناقض مع الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان الصادرة في إبريل نيسان 2023 وكذلك ملاحظات منظمات المجتمع المدني
☰