مطالبات حقوقية في قضية عبد الرحمن القرضاوي ورفض القمع العابر للحدود

طالبت 28 منظمة حقوقية عربية ودولية بكشف مصير الشاعر والمعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي بعد أكثر من 200 يوم من الإخفاء القسري تلت ترحيله من لبنان إلى الإمارات في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك إثر اعتقاله في بيروت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويُعد عبد الرحمن، نجل الشيخ يوسف القرضاوي، صوتاً ناقداً للنظام السياسي المصري بعدما نشر عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة انتقدت الاستبداد الإقليمي. ورغم أنه يملك الجنسية التركية ويقيم في دول عدة لكنه لم يسبق أن دخل الإمارات، ولا يرتبط بها بأي صفة قانونية.

وبحسب عائلته ومحاميه، فقد أوقف عبد الرحمن يوسف في لبنان بموجب مذكرة مؤقتة أصدرتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بناءً على طلب الإمارات على خلفية اتهامه بـنشر أخبار كاذبة والإخلال بالأمن العام. ورغم التحذيرات الدولية، رحّلته السلطات اللبنانية قسراً إلى الإمارات، في انتهاك صارخ لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وشوهد عبد الرحمن للمرة الأخيرة خلال زيارة مقتضبة أجرتها عائلته لمنشأة غير رسمية في أبو ظبي، في مارس/آذار الماضي، تحت رقابة أمنية مشددة، ثم لم يحصل منذ ذلك الحين أي تواصل معه، ما اعتبرته المنظمات حالة إخفاء قسري تثير مخاوف جدية على سلامته الجسدية والنفسية، خاصة في ظل سجل الإمارات في انتهاك حقوق المعتقلين السياسيين.

وفي فبراير/شباط الماضي، وجه الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة رسالة رسمية إلى الإمارات من دون أن يتلقى أي رد، كما طالب خبراء في الأمم المتحدة بوقف تسليمه وكشف مصيره ومكان احتجازه.

وقدمت المنظمات التي وقعت على البيان، مطالبات عاجلة، أولها إلى السلطات الإماراتية للإفراج عن عبد الرحمن القرضاوي فوراً ومن دون شروط، وإنهاء إخفائه القسري، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، والسماح له بالتواصل مع محامٍ وأفراد عائلته وممثلين قنصليين للجمهورية التركية، باعتباره مواطناً تركياً. أيضاً دعت المنظمات في رسالة ثانية الحكومة التركية إلى المطالبة رسمياً بكشف مصير مواطنها عبد الرحمن، وممارسة ضغوط دبلوماسية لضمان الإفراج عنه وتوفير حماية قنصلية له، وايضاً السلطات اللبنانية إلى الاعتراف بأن