مصر مطالبات بحرية الاقتصادي عبد الخالق فاروق وسط اسئتناف حكم بحبسه

تستأنف محكمة جنح مستأنف الشروق وبدر في محكمة القاهرة الجديدة اليوم الخميس، أولى جلسات الاستئناف على حكم حبس الخبير الاقتصادي المصري البارز، الدكتور عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. وتأتي هذه الجلسة وسط إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان للحكم، الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، والذي وصفته بأنه جائر وصدر بعد محاكمة لم تشهد الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.

ووفقًا لما أشار إليه فريق الدفاع عن المتهم، فإن الجلسة الماضية لم تمكن هيئة المحكمة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية رغم الإصرار على هذا الطلب كأبسط ضمانات المحاكمة العادلة، بل وسمحت للنيابة بالمرافعة، ليصدر بعدها الحكم بالإدانة والحبس دون إتاحة الفرصة للدفاع للمرافعة أو الاطلاع على المستندات. وقد طالب فريق الدفاع بتمكينه من الاطلاع في جلسة اليوم لضمان عدالة سير الإجراءات.

وبالتزامن مع أولى جلسات استئناف الحكم بحبسه، دانت إحدى عشرة منظمة حقوقية مصرية الحكم الصادر بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025 من محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة بحق فاروق. وشددت المنظمات، في بيانها اليوم، على أن هذا الحكم يأتي على خلفية آرائه وتحليلاته التي انتقدت السياسات والأوضاع الاقتصادية في البلاد، مُعتبرة أن المحاكمة شابتها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية.

وقد شاركت في التوقيع على هذا البيان منظمات فاعلة في المشهد الحقوقي، وهي منظمة إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومنصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات في بيانها أن هذه الملاحقة القضائية تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واعتبرت أن الحكم يحمل رسالة تهديد من السلطة بأن أي تعبير عن الرأي مصيره القمع والسجن، مطالبة بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن فاروق، وتوفير