مصر مطالبات بحرية الاقتصادي عبد الخالق فاروق وسط اسئتناف حكم بحبسه
61 مشاهدة
تستأنف محكمة جنح مستأنف الشروق وبدر في محكمة القاهرة الجديدة اليوم الخميس أولى جلسات الاستئناف على حكم حبس الخبير الاقتصادي المصري البارز الدكتور عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة وتأتي هذه الجلسة وسط إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان للحكم الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر والذي وصفته بأنه جائر وصدر بعد محاكمة لم تشهد الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة ووفقا لما أشار إليه فريق الدفاع عن المتهم فإن الجلسة الماضية لم تمكن هيئة المحكمة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية رغم الإصرار على هذا الطلب كأبسط ضمانات المحاكمة العادلة بل وسمحت للنيابة بالمرافعة ليصدر بعدها الحكم بالإدانة والحبس دون إتاحة الفرصة للدفاع للمرافعة أو الاطلاع على المستندات وقد طالب فريق الدفاع بتمكينه من الاطلاع في جلسة اليوم لضمان عدالة سير الإجراءات وبالتزامن مع أولى جلسات استئناف الحكم بحبسه دانت إحدى عشرة منظمة حقوقية مصرية الحكم الصادر بتاريخ 2 أكتوبر تشرين الأول 2025 من محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة بحق فاروق وشددت المنظمات في بيانها اليوم على أن هذا الحكم يأتي على خلفية آرائه وتحليلاته التي انتقدت السياسات والأوضاع الاقتصادية في البلاد معتبرة أن المحاكمة شابتها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية وقد شاركت في التوقيع على هذا البيان منظمات فاعلة في المشهد الحقوقي وهي منظمة إيجيبت وايد لحقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ولجنة العدالة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والمنبر المصري لحقوق الإنسان ومنصة اللاجئين في مصر ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وأكدت المنظمات في بيانها أن هذه الملاحقة القضائية تشكل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واعتبرت أن الحكم يحمل رسالة تهديد من السلطة بأن أي تعبير عن الرأي مصيره القمع والسجن مطالبة بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن فاروق وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له وتعود وقائع القضية إلى 20 أكتوبر تشرين الأول 2024 عندما ألقت السلطات المصرية القبض على المفكر عبد الخالق فاروق من منزله وحققت معه نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا حيث وجهت إليه في البداية اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة وقد استندت هذه الاتهامات بشكل أساسي إلى نشره 40 مقالا تضمنت انتقادات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وللسياسات الاقتصادية للدولة وخلال فترة حبسه أشار المفكر عبد الخالق فاروق إلى ظروف احتجاز لا إنسانية مؤكدا أنه لا يتلقى أبسط حقوقه في العلاج أو التعرض لأشعة الشمس وأن المحتجزين يغلق عليهم في الزنازين لما يقارب 23 ساعة يوميا ما يترك آثارا مدمرة على صحتهم الجسدية والنفسية وتشكل ظروف الاحتجاز هذه بحسب المنظمات انتهاكا صارخا للحق في الحياة والصحة والمكفولين بموجب العهود الدولية ومبادئ الأمم المتحدة لمعاملة السجناء أشار المفكر عبد الخالق فاروق إلى ظروف احتجاز لا إنسانية خلال فترة حبسه وفي 25 سبتمبر أيلول 2025 فوجئ فريق الدفاع بإحالة فاروق إلى محكمة جنح الشروق دون إخطارهم وهو ما اعتبرته المنظمات انتهاكا لحق الدفاع والمحاكمة العادلة المنصوص عليها دوليا وقد تبين لاحقا أن النيابة استبعدت اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها واقتصرت الإحالة على اتهام نشر الأخبار الكاذبة فقط وفي جلسة 2 أكتوبر تشرين الأول 2025 رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع الاطلاع على المستندات وسمحت للنيابة بالمرافعة دون تمكين الدفاع من ذلك ثم غادر القاضي والقاعة سرا ليفاجأ فريق الدفاع بعدها بيومين بصدور الحكم بالسجن 5 سنوات دون إعلانه في جلسة علنية في مخالفة واضحة لضمانات المحاكمة العادلة وتعد محاكمة عبد الخالق فاروق وإدانته الأخيرة جزءا من نمط متكرر لاستهداف المفكرين والباحثين بسبب آرائهم النقدية ففي أكتوبر تشرين الأول 2018 جرى اعتقال فاروق أيضا عقب نشر كتابه هل مصر بلد فقير حقا الذي انتقد فيه الأزمة الاقتصادية والسياسات الحكومية ورغم الإفراج عنه لاحقا فإن السلطات كانت قد صادرت الكتاب من المطبعة مما يؤكد بحسب المنظمات وجود سياسة ممنهجة لإسكات كل صوت نقدي للسياسات الاقتصادية والسياسية على نطاق أوسع تظهر الأوضاع في مصر تدهورا مستمرا في ملف الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وفقا لتقارير المنظمات الدولية والمحلية فرغم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يستمر تضييق الخناق على المعارضة السياسية والمجتمع المدني المستقل مع استمرار حملات الاعتقال والاحتجاز التعسفي لسجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وتعتبر تهمة نشر الأخبار الكاذبة أداة متكررة تستخدمها السلطات المصرية لملاحقة المنتقدين حيث يتم توجيهها بشكل واسع دون تقديم أدلة مادية ملموسة وتؤكد المنظمات الدولية أن هذه المحاكمات تفتقر غالبا إلى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الدفاع والاطلاع على الأدلة nbsp