مطالبات بتطهير مواقع التفجيرات النووية في صحراء الجزائر

سلّط خبراء ومختصون في الجزائر الضوء على المخاطر البيئية الناجمة عن مخلّفات التفجيرات النووية التي نفّذتها فرنسا في الصحراء الجزائرية منذ عام 1958، مؤكدين تأثيراتها على البيئة وصحة الإنسان على حد سواء، فيما تجددت المطالبات بضرورة تحمّل فرنسا مسؤوليتها التاريخية في تطهير مواقع التجارب النووية.

وقال رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات (هيئة استشارية تتبع الرئاسة) محمد هشام قارة، خلال ندوة بعنوان التحدّيات الراهنة في تطهير مواقع التجارب النووية الفرنسية بالجزائر نظمت اليوم الأربعاء، إنه يتعين معالجة ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، بالنظر لما خلفته من أضرار جسيمة على الإنسان والبيئة والحيوان، ما زالت تداعياتها تمتد إلى يومنا هذا، مضيفاً أن هناك ضرورة لتطهير المواقع، خاصة من المخلفات المدفونة في باطن الأرض، مع تعويض الضحايا وفتح الأرشيف المتعلق بهذا الملف، وهذه المسألة تتطلب تعاون مختلف الجهات، لا سيما في الجانب العلمي الذي من شأنه الكشف بدقة عن مواقع التفجيرات ومقابر النفايات المشعة المدفونة في الصحراء، وبالتالي الإسهام في تنظيف المواقع.

وقال منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة (هيئة رسمية تضم عشرة مؤرخين من الجزائر وفرنسا) محمد لحسن زغيدي، إنه يتعين على السلطات الفرنسية ضرورة الكشف عن الخرائط والمعلومات الدقيقة عن مواقع النفايات المشعة مع الاعتراف بالمسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبتها في حق الإنسان والبيئة، مشيراً إلى أن هذه إحدى أبرز المطالبات الجزائرية القائمة تجاه فرنسا، وأبرز الملفات التي تجري مناقشتها بين البلدين في ملف الذاكرة.

وكانت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، قد قالت خلال جلسة في البرلمان الجزائري، إنه سيتم إدراج مطلب الجزائر المتعلق بتحميل فرنسا مسؤولياتها في إزالة المخلفات الكارثية للتفجيرات النووية بالجنوب إبان الفترة الاستعمارية بشكل واضح وصريح ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية والقادمة، في سياق تحقيق العدالة التاريخية والبيئية.

وشدّدت على أن المتسبب في هذه الكارثة البيئية التي خلفتها التفجيرات النووية التي تعد انتهاكاً آخر في حق بلادنا وشعبنا لا بد أن يتحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية والقانونية كاملة في إزالة هذه النفايات الإشعاعية